«التشريعية» تفتح ملف تبرعات العمل الخيري

على وقع إعلان وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية تموِّل تنظيم داعش الإرهابي، تفتح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم ملف «جمع التبرعات»، إذ تناقش خلاله 3 اقتراحات بقوانين خاصة بتنظيم مسألة التبرعات الخيرية، بما يمنع جمعها لشراء الأسلحة أو دعم الحروب.

 وتهدف الاقتراحات الثلاثة إلى سد الثغرة الموجودة حالياً في العمل الخيري، حيث تحظر على الأفراد والجهات جمع تبرعات دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة المشكلة بموجب أحد هذه الاقتراحات، والتي تضم في عضويتها عدة جهات، منها وزارات الخارجية والداخلية والشؤون والمالية، على أن يقدم طالب جمع التبرعات كل المعلومات المتعلقة بالجهة التي يريد إرسال التبرع إليها.

ويحظر أحد هذه الاقتراحات، والذي قدمه النائب نبيل الفضل، جمع التبرعات لمصلحة الجماعات المسلحة أو لغرض شراء الأسلحة، وقصر هذا الأمر على وزارتي الداخلية والخارجية المعنيتين بذلك في الداخل أو الخارج.

من جانبها، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «مشروع قانون العمل الخيري الجديد لايزال قيد الدرس والبحث في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء»، مبينة أن «هناك احتمالين للقانون؛ إما دمجه في باب خاص مع قانون تنظيم إشهار جمعيات النفع العام، وإما صدوره في قانون منفصل بذاته، متوقعة أن «يرى هذا القانون النور بحلول نهاية العام الحالي».

إلى ذلك، أكد مراقبون أهمية إقرار مجلس الأمة لقانون جمع التبرعات، لسد الثغرات الموجودة حالياً، التي كانت سبباً في إقامة حملات جمع التبرعات لشراء الأسلحة لمصلحة المعارضة السورية تحت أعين الحكومة في الدواوين، عقب التوصيات التي أقرها المجلس المبطل الأول في جلسة 1 مارس 2012 بعد مناقشة الأوضاع في سورية، والتي كان ضمنها دعم الجيش السوري الحر بالأسلحة حتى نيل الشعب حقوقه، وتنظيم حملات تبرع للشعب السوري.