الحكومة المصرية في مهب الريح ومحلب يأمل إعادة تكليفه

يترقب الشارع المصري التعديل الوزاري المزمع إجراؤه، خلال أيام، والذي قد يتضمن تكليف شخصية اقتصادية تشكيل الحكومة، إذا قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستقالة التي يعتزم رئيس الحكومة الحالي إبراهيم محلب تقديمها خلال ساعات، في حين رجحت مصادر احتمال استمرار محلب أو إعادة تكليفه تشكيل حكومة جديدة.

رجَّحت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن يضع رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فور عودته من زيارة رسمية للعاصمة التونسية، فاتحاً الباب على مصراعيه أمام إعادة تشكيل مجلس الوزراء والإطاحة بعدد من حاملي الحقائب الوزارية، وإن كان محلب يأمل أن يعيد السيسي تكليفه تشكيل الحكومة لمرة ثالثة، مع الاكتفاء بإطاحة 10 وزراء على الأقل، من دون أن تستبعد المصادر، إمكانية اختيار السيسي شخصية اقتصادية لرئاسة حكومة جديدة.

التغيير الحكومي، الذي سيطر على أحاديث الشارع المصري، بات مؤكداً، وسط تضارب الأنباء حول حجم التعديل، خصوصاً بعد القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، في "قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة"، الاثنين الماضي، وتزايد الغضب الشعبي ضد وزراء منهم وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، حيث قطعت تظاهرات أهالي طلاب شوارع رئيسية في الجيزة، أمس مطالبين بإقالته.

وكشفت المصادر، أن التغيير سيشمل بصفة مبدئية حقائب "الأوقاف" و"التربية والتعليم" و"التعليم العالي" و"الثقافة" و"القوى العاملة" و"الري" بالإضافة إلى الزراعة، ولم يتضح ما إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، مع الإبقاء على حاملي حقائب سيادية دون تغيير.

جماعة الشر

حظ الحكومة السيئ طاردها في تونس، حيث تعرض محلب لموقف حرج، إذ اضطر لقطع مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي الحبيب الصيد، أمس الأول، غاضباً، بسبب سؤال من صحافي، أشار فيه إلى أن "شبهات فساد" تتعلق بمحلب نفسه في ما يعرف بقضية "القصور الرئاسية" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما اضطر محلب إلى الانسحاب ، دون تعليق يذكر.

محلب أكد خلال لقائه بعدد من الصحافيين المصريين المرافقين له، أنه لم ينسحب، لأنه تم الاتفاق على تلقيه سؤالين فقط خلال وقائع المؤتمر، مضيفاً: "قمت بالرد على سؤالين، الثاني فيهما كان من الصحافي المنتمي لجماعة الشر (يقصد الإخوان)، وسبق أن أكدنا أنه لا أحد فوق المساءلة".

حق الشهيد

على صعيد آخر، تواصلت عمليات الجيش المصري، لاستكمال مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد"، التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق وسط سيناء، ونجحت العملية في يومها الثاني في قتل 27 تكفيرياً والقبض على 154 آخرين، مع تدمير 10 سيارات و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر "التكفيرية" في مهاجمة قوات الجيش والشرطة.

قضائياً، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان"، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى دولة قطر، بعدما قررت المحكمة تأجيل جلستها المنعقدة أمس، بسبب تعذر إحضار مرسي من محبسه إلى مقر المحكمة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

استجابة العليا

وفي ما يواصل المرشحون المحتملون في الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها، 18 من أكتوبر المقبل، تقديم أوراق ترشحهم، تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الطعون إلى إمكانية تعطيل سير الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سعت إلى احتواء الجدل القانوني خلال اجتماعها أمس، لمناقشة قرار محكمة القضاء الإداري، الاثنين الماضي، ببطلان تعديلات الحكومة بإعادة تقسيم ثلاث دوائر بمحافظتي قنا والقاهرة.

وقررت اللجنة أمس، في محاولة لتجنب إعادة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية وتعطيل جدولها الزمني، الاعتداد بتقسيم الدائرتين الأولى والثانية في قنا وفقاً للحكم القضائي، دون الاستدراك اللاحق عليها من مجلس الوزراء، وأعادت اللجنة مدينة قفط إلى مركز قوص في الدائرة الثانية لمحافظة قنا، وأبقت على دائرة مركز ومدينة قنا.

وأشارت اللجنة إلى أنها قررت استمرار فتح باب الترشح وتقديم الكشوف الطبية بدائرتي قنا حتى الثلاثاء المقبل، وقبول رغبات طالبي الترشح بتعديل الدائرة المطلوب الترشح فيها بالدائرتين، بطلب يقدم للقاضي رئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح بالمحافظة، في ما يغلق باب تلقي طلبات الترشح في بقية دوائر الجمهورية حتى بعد غد، ويستمر تلقي الأوراق التي لم يتم استكمالها فقط لراغبي الترشح، لمدة 3 أيام أخرى.