كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن قيام وزارة التجارة والصناعة بطرح مناقصة خلال الاسبوعين المقبلين لتطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية، بما يشكل دليلاً شاملا وموحدا لإقامة الأعمال التجارية في الكويت.

Ad

وأضافت المصادر أن الهدف من هذا التطوير هو تقديم نظام وخدمة متكاملة للتراخيص والسجلات التجارية وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تستفيد من الميزات التنافسية التي توفرها الدولة باستخدام أحدث التقنيات في ذات المجال.

وزادت أن هذا التوجه من الوزارة يأتي انطلاقاً من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، وذلك تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وفتح آفاق للنشاطات التجارية والصناعية في مجتمع الاعمال، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.

ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد سيلغي التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص، سواء ضمن وزارة الصناعة والتجارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها.