«الأشغال»: القضاء على ازدحامات المرور مطلع 2018

أكدت وزارة الأشغال العامة حرصها على إنجاز مشاريع الطرق الحيوية في البلاد، للقضاء على ازدحامات المرور, وتوقعت تحقيق نقلة نوعية على هذا الصعيد عام 2018.

أعربت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم عن أملها في انتهاء مشكلة ازدحامات المرور مطلع عام ٢٠١٨، مع انتهاء أغلبية المشاريع الحيوية لقطاع هندسة الطرق، مما يساهم كثيراً في تحقيق ذلك.

ولفتت الغنيم في تصريح لها على هامش المؤتمر ربع السنوي لقطاع الطرق، الذي عقده الوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس أحمد الحصان، صباح أمس، في وزارة الأشغال إلى أن تنفيذ العديد من الطرق الرئيسية والجسور المطروحة ضمن خطة التنمية التي تم عرضها تفصيليا خلال المؤتمر، والجاري تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، سيحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور، وسيكون اللبنة الأساسية في القضاء على المشكلة.

من جانبه، كشف الحصان عن خطة الوزارة لتطوير منظومة الطرق في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً حجم المشاريع والاتفاقيات التي يعمل قطاع الطرق على تنفيذها، بما يساهم في رفع مستواها وأدائها، بما يتناسب والتوسع العمراني في الدولة ممثلة في المناطق والمدن الجديدة، وكذلك الزيادة السكانية.

وأكد خلال المؤتمر ربع السنوي للقطاع حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أثناء تنفيذ مشاريعها، لضمان تسهيل حركة المرور، والتقليل من الازدحامات في المناطق المحيطة بتلك المشاريع، بالإضافة إلى فتح مسارات مؤقتة جديدة إلى أن يتم تنفيذ تلك المشاريع، التي يعول عليها الكثير في رفع مستوى الطرق في الدولة.

وبيّن أن القطاع استفاد بشكل مرض من صرف الميزانية في العام المالي الماضي 2014، حيث وصل الصرف إلى 228 مليون دينار، بينما وصلت الميزانية المعتمدة للقطاع إلى 375 مليون للسنة المالية الحالي 2015- 2016.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت في بعض المشاريع التي تم طرحها مؤخراً خصوصا في المناطق الجديدة على تجزئتها، وتكليف أكثر من مقاول لتنفيذها، لضمان سرعة الإنجاز والتنفيذ، مؤكداً أن مستخدمي الطرق سيشعرون بحجم التطور والانسيابية بعد الانتهاء من جملة المشاريع التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن.

وقال الحصان في رده على مشكلة زحف الرمال على الطرق الخارجية السريعة، إن "الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال المرحلة الماضية لإزالة كميات الرمال المتراكمة على الطرق، والتي يصعب التحكم فيها لارتباطها بالمواسم وحركة الرياح والتقلبات المناخية الطبيعية"، مبيناً أن "الأشغال" عملت على فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة من خلال عقود الوزارة الخاصة بإزالة الرمال مع بعض الجهات الأخرى، التي ساعدت في تلك الأعمال.

وأشار إلى أن قطاع الطرق قام بدراسة هذا الأمر خلال الفترة الماضية، كما تقدمت دور استشارية عالمية لحل هذه المشكلة، مؤكدا أن هناك عدة حلول لهذا الموضوع، وتولي الوزارة الأمر أهمية خاصة لاختيار الأنسب منها.

وأعلن الحصان وجود تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية، لوضع حواجز عازلة للرؤية أعلى مشروع طريق الجهراء الذي يمر على عدة منشآت أمنية، مبيناً أنه متى افتتح الطريق فسيتم الانتهاء من وضع الحواجز وتركيبها من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الجانب.

ولفت إلى حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها بالشكل المطلوب ووفق المقاييس العالمية المعتمدة، مؤكداً أن "الأشغال" تملك الحق في محاسبة أي مقاول لا يلتزم باشتراطات الوزارة كاستبعاده من مشاريعها، وغير ذلك الكثير من العقوبات التي يمكن اتخاذها.

وبشأن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المشاريع، التي يتم تنفيذها بالقطاع، قال الحصان إن "طول الدورة المستندية يعتبر من أهمها"، مؤكداً السعي الجاد إلى تذليلها والتقيل من طول المدة التي تستغرقها، حيث تمكن القطاع من التسريع بشكل ملحوظ في صرف دفعات المقاولين والإسراع في التعاميم الداخلية.

وحول التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والطرق قال الحصان، إن "الهيئة حالياً في طور التأسيس الإداري، وفي حال استعدادها إدارياً سيتم التنسيق الكامل بينها وبين الوزارة".

 2.2 مليار دينار لـ 18 مشروعاً مستقبلياً

قال وكيل الطرق إن القطاع لديه مشاريع مستقبلية يبلغ عددها 18، وتصل قيمتها المالية إلى قرابة مليارين و200 مليون دينار، وأبرزها تطوير الدائري الأول، والدائري الثاني، وشارع دمشق، وتطوير الدائري الثالث والرابع والسابع، وطريق العبدلي من مدينة المطلاع إلى التقاطع مع الطريق الإقليمي الشمالي، وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع السكنية، فضلا عن تطوير الطريق الإقليمي الجنوبي من شمال طريق ميناء عبدالله- الوفرة الى شمال كبد، وتطوير طريق السالمي «المرحلة الثانية والثالثة».

وأوضح الحصان أن القطاع لديه اتفاقيات استشارية مستقبلية يتم تحضيرها وطرحها، وهي عبارة عن 9 اتفاقيات، أبرزها اتفاقية لدراسة وتصميم تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة ونفق مشاة في شارع فهد السالم، وأخرى لدراسة وتصميم تطوير طريق كبد -الصليبية، واتفاقية لمراجعة تصميم تطوير طريق الدائري الرابع، ودراسة وتصميم البنية التحتية لمنطقة الشقايا الصناعية «النعايم»، فضلا عن اتفاقية لدراسة وتصميم لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع.

17 مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة مليار و625 مليون دينار

استعرض الحصان مشاريع القطاع، مبينا أن القطاع لديه مشاريع قيد التنفيذ وتبلغ 17 بتكلفة تصل إلى مليار و625 مليون دينار، بينها مشروع الدائري الأول المرحلة الثانية «دسمان وشارع عبدالله الأحمد»، والذي تبلغ قيمته 32 مليون دينار، مرجحا أنه من المتوقع أن يتم إنجازه خلال أغسطس المقبل.

وقال إن نسبة إنجاز مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تبلغ 35 في المئة، كما ان تكلفته تصل إلى 738 مليون دينار، ومن المتوقع أن ينجز خلال نوفمبر 2018، مشيراً إلى أن مشروع تطوير طريق الجهراء تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 78 في المئة، ومن المتوقع إنجازه خلال أغسطس من العام المقبل، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق جمال عبدالناصر تصل إلى 58 في المئة، بقيمة مالية بلغت 242 مليونا، كما انه من المتوقع انجازه خلال ديسمبر العام المقبل.

وأضاف «هناك مشاريع قيد الطرح والترسية ويبلغ عددها ١٧ مشروعا، وتصل تكلفتها إلى مليار 250 مليون دينار، أبرزها مشروع تطوير شارع القاهرة، والتقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس، وتطوير طريق النويصيب، وتطوير شارع الخليج عند دوار البدع، والطريق المستحدث من طريق سعدالعبدالله إلى بوابة بحيث، والطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة، وطريق الدائري السابع «المرحلة الأولى»، وتطوير طريق السالمي وشارع الغوص.