يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو صباح الأحد في بروكسل بعد أن عجزوا الأمس عن ايجاد بداية اتفاق على خطة انقاذ لليونان، قبل قمة حاسمة بالنسبة لبقاء هذا البلد في العملة الأوروبية الموحدة.

Ad

وقال وزير المالية الفنلندي الكسندر ستاب في تغريدة مقتضبة مساء السبت "نهاية جلسة اليوروغروب، نتابع غداً"، وذلك بعد تسع ساعات من المحادثات التي لا تزال "صعبة للغاية" بحسب رئيس اليوروغروب يورين ديسلبلوم.

ومن المفترض أن يلتقي وزراء المالية مجدداً في الساعة 9,00 بتوقيت غرينتش للسعي إلى نقل شيء بناء إلى قمتي قادة الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو ثم إلى قمة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي أجواء من انعدام الثقة تجاه أثينا ومع تحدث بعض الدول صراحة عن خروج اليونان من منطقة اليورو، فشل وزراء المالية السبت في التوصل إلى صياغة أي نص.

ولفت مصدر أوروبي إلى "أن المناخ ليس سهلاً بالنسبة لليونانيين".

وعلّق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الفرنسي بيار موسكوفيسي لدى خروجه من الاجتماع بقوله "ما زلت احتفظ بالأمل".

ولخص مصدر أوروبي الوضع بقوله "هناك بعض الدول التي تعرقل" ولا تريد اعتماد خطة ثالثة للمساعدة، فيما تبدو ألمانيا وفنلندا المتشددتين في مواقفهما من أثينا على وشك القول صراحة أنهما لا تريدان اليونان في منطقة اليورو.

وقالت مصادر حكومية يونانية أيضاً لوكالة الأنباء اليونانية "آنا" شبه الرسمية أن "بعض الدول ولأسباب غير متصلة بالإصلاحات والبرنامج لا تريد أي اتفاق".

وأشارت وثيقة سربت السبت إلى اقتراح ألماني لخروج مؤقت لليونان لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو، حتى وإن لم تتم مناقشته رسمياً السبت بحسب دبلوماسيين.

وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لأثينا "في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ اجراءات ذات صدقية وتؤكد أن الدين يمكن سداده فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو مع امكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر (...) لمدة خمس سنوات".

وأضافت الوثيقة التي تحمل تاريخ الجمعة "وحده هذا الحل بامكانه أن يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف ولا يكون متطابقاً مع الانتماء إلى الوحدة النقدية".

وطلب البرلمان الفنلندي من الوزير الكسندر ستاب السبت أن يتفاوض باسم بلاده بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو بحسب التلفزيون العام يلي.

لكن هذين البلدين ليسا حجر العثرة الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق محتمل لاسيما مع انعدام الثقة الكبير تجاه أثينا.

وقال مصدر دبلوماسي "أكثر من نصف الدول الأعضاء تفكر أن المقترحات اليونانية للحصول على خطة مساعدة ثالثة لا تذهب بعيداً بما يكفي".

وأوضح مصدر أوروبي مقرب من المحادثات لوكالة فرانس برس أنه "من الصعب لكثيرين من الوزراء الذهاب أمام برلمانهم والحصول على تفويض لبرنامج مساعدة مع تدابير مماثلة تقريباً لتلك في أواخر يونيو، لكن لمبلغ أكبر بكثير".

وهذه العقبات تجعل في كل مرة خروج اليونان بشكل غير منسق من منطقة اليورو أمراً أكثر احتمالاً لاسيما أنها باتت في وضع على شفير الانهيار المالي مع اقتصاد يتلاشى شيئاً فشيئاً ومصارف مغلقة منذ نهاية يونيو.

وحذر وزير الاقتصاد اليوناني يورغوس ستاثاكيس مساء السبت من أن رقابة الرساميل في اليونان ستستمر "بضعة أشهر" حتى بعد اتفاق محتمل مع الدائنين.

لكن دبلوماسياً أوروبيا مؤيداً لاتفاق مع اليونان حذر من أن "الجمود يلعب لمصلحة خروج اليونان من اليورو".

وبحسب حسابات الدائنين فإن أقرت خطة المساعدة الثالثة التي تطالب بها أثينا فان اليونان قد تتلقي ما بين 74 و82 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، منها 16 ملياراً مقررة في برنامج لصندوق النقد الدولي ينتهي في مارس 2016.

وقد تدرس اليوروغروب حلاً انتقالياً "جسراً" مالياً يسمح لليونان بتسديد البنك المركزي الأوروبي في 20 يوليو، ويحرك خصوصاً مبلغ 3,3 مليار يورو تقريباً وعدت به اليونان في الماضي وتحتجزه البنوك المركزية في منطقة اليورو.

لكن هذه المساعدة قد تقر مقابل إصلاحات صعبة وغير شعبية، وهي تدابير رفضها الناخبون اليونانيون في استفتاء الخامس من يوليو.

وفي خلال الأسبوع المنصرم رحبت بعض الجهات الفاعلة في هذه الأزمة بينها فرنسا بالمقترحات اليونانية لكن السبت علت أصوات المعارضين لأثينا.

واعتبر ديسلبلوم لدى وصوله إلى الاجتماع "هناك مشكلة ثقة كبيرة"" تجاه أثينا.

وتساءل "هل يمكن الوثوق في الحكومة اليونانية لتفعل ما وعدوا به في الأسابيع المقبلة، في الأشهر أو السنوات المقبلة؟".

وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الذي يعتبر على رأس معسكر الصقور قد حذر قائلاً "لا يمكننا أن نثق في وعود".

وأثناء المفاوضات حاول الوزراء الحصول في كل مرة على مزيد من الضمانات بأن اليونان ستطبق فعلياً اصلاحاتها لكن الإرادة الطيبة من أثينا لم تسمح بالتوصل إلى نتيجة.

ونبه رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات إلى "أن اليوم الأحد سيكون طويلاً".