الصناديق والمحافظ خارج نظام إفصاح المصلحة المجمعة

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركات المدرجة ستقدم إفصاحا شاملا بكبار الملاك وأسماء المساهمين الذين تبلغ نسبة ملكيتهم 5 في المئة أو أكثر، في إجراء سنوي اعتبارا من يناير المقبل يستهدف تحديث البيانات والمعلومات التي تمر عليها فترات طويلة دون تغيير، وسبق ان اشارت "الجريدة" الى مشاكل كبيرة بسبب ضعف تحديث قوائم الملكيات رغم تحديث نظام التداول في البورصة.

وأضافت المصادر أن المرحلة المقبلة بمنزلة عهد جديد من الإفصاح، يشمل لأول مرة دخول الشخص والشركات التي تملك سيطرة فعلية عليها في دائرة الإفصاح عن المصالح، حيث يصنف أمام القانون على أنه شخص مستفيد، خصوصا إذا بلغت نسبة ملكيته المجمعة 5 في المئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة.

ويتعين في هذه الحالة ان يلتزم الشخص المستفيد وحده بالإفصاح عن هذه الملكية المجمعة وتفاصيلها، وأي تغير يطرأ عليها بدءا من 0.5 في المئة من رأسمال الشركة حتى وإن كانت إحدى الشركات التابعة له او التي يملك سيطرة فعيلة عليها تمتلك 5 في المئة.

وحسب المصادر سيخرج من عملية المصالح المجمعة أنظمة الاستثمار الجماعي (الصناديق والمحافظ)، حيث إن مدير نظام الاستثمار الجماعي ملزم بالإفصاح عن 5 في المئة او اكثر دون التزام بتجميع تلك المصلحة مع مصالح مديري أنظمة استثمار جماعية أخرى.

ويكون نظام الاستثمار الجماعي غير ملزم بالإفصاح عن التغيرات في حال نص نظامه الأساسي على عدم جواز استخدام حق التصويت على الأسهم المكونة لأصول نظام الاستثمار.

من جهة أخرى، ستكون إفصاحات المجاميع أكثر دقة وتفصيلا، بحيث يتم تجنيب المستثمرين التشتت بين المجاميع المدرجة التي تملك أكثر من شركة مدرجة في البورصة وكل شركة تعلن اعلانا مختلفا.

وبينت المصادر: "إذا قامت شركة مدرجة ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على بقية الشركات المدرجة ضمن نطاق المجموعة فإن واجب الإفصاح على بقية الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر فقط على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها".