«المركزي» يبدأ حملة تدقيق وتفتيش على شركات الاستثمار والتمويل

أبلغ بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابته، قيامه بحملة تفتيشية واسعة وشاملة.

وعلمت "الجريدة" ان البنك المركزي قال، في كتاب رسمي موجه الى قطاع الشركات المالية والتمويلية، إن تلك الحملة تأتي "استنادا الى احكام القانون 32 لعام 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 38 لعام 2011 الصادر في شأن اخضاع شركات التمويل لرقابة بنك الكويت المركزي".

وأضاف البنك في كتابه للشركات: "نفيدكم بأن المركزي سيقوم بالتفتيش على شركتكم من اجل التدقيق والتفتيش على جملة نقاط تشمل مدى جودة المحفظة التمويلية، والتدقيق على مدى كفاية المخصصات، ومدى التزام الشركة بتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية، فضلاً عما قد يطرأ من متغيرات تستلزم فحص موضوعات اخرى".

وشدد على كل الشركات المعنية بضرورة التعاون إلى اقصى حد وتمكين المفتشين من اجراء مهمتهم على الوجه الأمثل ومراعاة سرعة تزويدهم بالمعلومات والبيانات المطلوبة من قبلهم.

وقالت مصادر رقابية لـ"الجريدة" إن البنك المركزي يقوم بدوره الرقابي على شريحة الشركات الاسثمارية التي لا تزال خاضعة لرقابة مزدوجة من جانبه، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بالتفتيش على المحفظة التمويلية، مضيفة أن هناك رقابة مشددة على المحفظة التمويلية للتأكد من التزام الشركات بالتعليمات التي يسوقها المركزي الى الشركات بشكل دوري، خصوصا فيما يخص تعليمات التمويل والإقراض.

وبينت المصادر ان هناك تعليمات عديدة تخص الجانب الائتماني والتمويلي مشتركة التطبيق بين البنوك والشركات التي تقدم خدمات تمويلية، لافتة إلى أن من من ابرز هذه التعليمات التعديلات الأخيرة التي سمح بموجبها المركزي بعمليات اعادة التمويل ونقل القروض والعملاء بين الوحدت التي تقدم التمويل سواء البنوك او شركات التمويل.

الى ذلك، افادت مصادر الشركات بأن مفتشي البنك المركزي يقومون بعمليات تدقيق شاملة ومفصلة على المحفظة التمويلية، على مدار ايام طويلة، وبعدها يقوم المركزي بتزويد الشركة بتقرير مفصل عن الملاحظات التي خلص اليها، موضحة أن هناك ملاحظات تستوجب العقاب والغرامات واخرى تستوجب التنبيه.

وأوضحت أن البنك المركزي يقوم بمنح الشركة مهلة لتصويب تلك المخالفات ومن ثم القيام بالتفتيش مرة اخرى، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش والتدقيق التي يقوم بها المركزي تعتبر عملية مبرمجة ومستمرة على مدار العام، لحماية القطاع المالي في الدولة.