«الشؤون» تفتح أبوابها لمشروع «أمنية» لجمع عبوات المياه الفارغة

شعبان: هدفنا نشر ثقافة إعادة التدوير في المجتمع بطريقة حضارية

نشر في 14-08-2015
آخر تحديث 14-08-2015 | 00:03
No Image Caption
أكدت فرح شعبان قدرة الشباب الكويتيين على التغيير في الواقع وحاجتهم إلى الدعم من قبل جهات الدولة المختلفة.
تمنت عضو مشروع «أمنية» الخاص بتدوير عبوات المياه البلاستيكية  فرح شعبان أن يحصل فريق المشروع على ترخيص وقطعة أرض لإقامته، مثمنة الدور الكبير الذي تقدمه وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند الصبيح للشباب الكويتيين الطموحين، والتسهيلات المقدمة من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة د. محمد الزهير.

وقالت شعبان في تصريح صحافي خلال توزيعها صناديق جمع العبوات الفارغة في وزارة الشؤون، إن مشروع «أمنية» بعيد كل البعد عن المشروعات الشبابية التقليدية، وبدأت فكرته كحلم لإقامة مصنع لإعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية في الكويت، انطلاقاً من رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً.

وأضافت أن دعم سمو الأمير للشباب الكويتيين جاء حافزاً لنا لتلبية تلك الرغبة ولتصبح الكويت في أفضل المراكز، وفي مقدمة الدول الحضارية ومواكبة التطورات المختلفة.

وأوضحت أن نقطة انطلاق المشروع كانت من خلال إعداد الدراسات وجمع المعلومات وزيارة المواقع المختلفة المماثلة لمشروع مصنع تدوير العبوات، إلى جانب السفر إلى العديد من المدن والعواصم المهتمة بإعادة تدوير البلاستيك مثل ألمانيا وتركيا ومصر.

وذكرت أن فريق المشروع يضم فضلاً عنها كلا من سعود الفوزان، وسناء القملاس، «ونحن من الشباب الكويتيين غير الصناعيين ونعشق الصناعة وتنمية بلدنا، وهو الهدف من المشروع، حيث نسعى لئلا يرتبط اسم الكويت فقط بالنفط، خصوصاً أن لدينا الكثير من الثروات والمقومات التي باستطاعتها أن تشكل مصدر دخل للكويت».

وعن العوائق المختلفة التي تواجه فريق العمل، لفتت إلى أن العائق الوحيد هو عدم توفير الرخصة والأرض لإقامة مصنع التدوير، مبينة أن المشروع الآن في مراحله الأولى، وتتمثل في تجميع العبوات البلاستيكية من المنازل والجهات والشركات بهدف نشر ثقافة إعادة التدوير في المجتمع بطريقة حضارية وصحيحة، متمنية حصول المشروع على الرخصة والأرض في أسرع وقت ممكن ليكون المشروع أول مصنع لإعادة تدوير العبوات في الكويت.

وأشادت بالدعم الكبير لفكرة المشروع من قبل الجهات الحكومية منذ بدايته خصوصاً من قبل اتحاد الصناعات والهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.

back to top