تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي : تباين الأداء بعد رفع سعر الفائدة الأميركي وتراجع أسعار النفط

الخاسرون تأثروا بقرار الفدرالي وتقديرات بتدفق إمدادات نفطية أكبر خلال العام المقبل

نشر في 19-12-2015
آخر تحديث 19-12-2015 | 00:05
سجلت ثلاثة أسواق مكاسب متفاوتة بين 4.4 في المئة كانت لمصلحة مؤشر سوق دبي بينما ربح أبوظبي والسعودي بنسبة 1.5 و 1.4 في المئة على التوالي، بينما كانت خسائر أربعة أسواق متقاربة، وهي مسقط والمنامة والكويت والدوحة بنسب 1.7 و1.4 و1.1 في المئة على التوالي.
تباين أداء مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي المالية خلال أهم أسابيع العام على الإطلاق على المستوى العالمي اقتصادياً، بعد أن تحقق ما كان متوقعاً من أغلب المحللين، وهو رفع سعر الفائدة الأميركية من قبل الفدرالي الأميركي بـ 25 نقطة لتصبح 50 نقطة، بعد أكثر من 9 سنوات من تثبيتها قريباً من الصفر.

وسجلت ثلاثة أسواق مكاسب متفاوتة بين 4.4 في المئة كانت لمصلحة مؤشر سوق دبي بينما ربح أبوظبي والسعودي بنسبة 1.5 و 1.4 في المئة على التوالي، بينما كانت خسائر أربعة أسواق متقاربة وهي مسقط والمنامة والكويت والدوحة بنسب 1.7 و1.4 و1.1 في المئة على التوالي.

دبي وحركة الأسواق العالمية

شابه مؤشر سوق دبي أداء مؤشرات الأسواق العالمية، حيث إنه من الأسواق التي يتداول فيها كثير من المستثمرين الأجانب والذين يماثلون بأداء مؤشرات الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية والأميركية، وبعد تريث وتردد قبل قرار الفدرالي الأميركي برفع الفائدة انطلقت الأسواق محققة مكاسب كبيرة، وكذلك مؤشر سوق دبي حيث حقق خلال الجلسة الأخيرة فقط ما يقرب من 3 في المئة، هي معظم محصلته الأسبوعية الأكبر خليجياً، ولم يلتفت للضغط الكبير على أسعار النفط وكأنها اعتادت أسعار نفط منخفضة لتعوض خسائر الأسبوع الأول من هذا الشهر، وترتد فوق مستوى 3 آلاف نقطة مجدداً بعد مكاسب كبيرة بنسبة 4.4 في المئة تساوي 128.4 نقطة ليقفل على مستوى 3073.07 نقطة.

وقد تكون حركة أسعار النفط مستمرة التأثير على مؤشر سوق أبوظبي حيث إنه لم يربح نصف ما ربح مؤشر دبي واكتفى بنسبة 1.5 في المئة تعادل 62 نقطة تقريباً ليصل إلى مستوى 4148.29 نقطة.

البنوك السعودية تربح 5.2 في المئة

سجل قطاع البنوك السعودية في سوق المال ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي وبنسبة 5.2 في المئة، وسجلت معظم البنوك مكاسب كبيرة تصدرها الراجحي بنمو بلغ 8 في المئة خلال الأسبوع الماضي، وعلى وقع رفع سعر الفائدة الأميركية، التي لحق بها "ساما" السعودي برفع الفائدة على التحويلات العكسية بربع نقطة كذلك، وأيضاً رفعت الإمارات والبحرين والكويت سعر الفائدة بالمثل في محاولة لتثبيت الودائع وعدم تحولها إلى مناطق أكثر فائدة، وهو قرار منطقي جداً ومستحق.

ووسط إيجابية أداء البنوك وسلبية قطاع البتروكيماويات والتراجع بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، وبما أنه مستمر منذ فترة؛ فمال السوق إلى التفاعل مع مكاسب البنوك ليربح 1.4 في المئة تقارب 96.68 نقطة ليستعيد مستوى 7 آلاف نقطة ويقفل تحديداً على مستوى 7045.68 نقطة.

موازنة قطر وخسائر الغاز

لم يستطع مؤشر سوق الدوحة تعويض خسائر الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي والبالغة 3.7 في المئة، رغم مكاسب بقية الجلسات لكنها جميعاً لم تكن بأكثر من نصف نقطة مئوية، لينتهي الأسبوع على خسارة 1.1 في المئة تعادل 102 نقطة تقريباً ليقفل دون مستوى 10 آلاف نقطة، وتحديداً على مستوى 9912.92 نقطة، وكانت بداية جلساته تحت ضغط تراجع أسعار الطاقة حيث انخفض الغاز إلى أدنى مستوياته منذ 14 عاماً وبالمقابل حققت موازنة قطر عجزاً قياساً لتتقلص الفائدة إثر رفع الفائدة خصوصاً على قطاع البنوك، فالأثر الأكبر على الاقتصاد الوطني وتراجع أسعار السلع، وفي مقدمتها أسعار الطاقة النفط والغاز، وهما الأهم للاقتصاد القطري خلال هذه المرحلة، وقبيل بدء قطف عوائد ما اشترى صندوق قطر السيادي من أصول استثمارية كبيرة جداً خلال سنوات الفوائض المالية.

تراجع مؤشرات السوق الكويتي

استمر تراجع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وبنسب متقاربة، حيث انخفض السعري بنسبة 1.1 في المئة تعادل 62.46 نقطة ليبقى قريباً من أدنى مستوياته خلال عشر سنوات، وعلى مستوى 5623.69 نقطة، بينما خسر الوزني 1.2 في المئة تساوي 4.6 نقطة ليقفل على مستوى 381.4 نقطة، وزادت الخسائر على مستوى مؤشر كويت 15 الذي فقد 1.4 في المئة تساوي 12.64 نقطة، ليقفل على مستوى 902.16 نقطة.

واستمر تراجع النشاط خصوصاً المضاربي حيث تراجع عدد الأسهم المتداولة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبنسبة قاربت 10 في المئة بينما ارتفعت السيولة بنسبة 5.6 في المئة بعد تداولات مكثفة على سهم فيفا بعد تقديم عرض الاستحواذ من قبل الاتصالات السعودية لأسهم فيفا وبسعر دينار، حيث كان سلبياً خلال الجلسة الأولى حتى تعادل السعر واستقر السهم حول مستوى الدينار، انتظاراً لتجميع السهم خلال شهر يناير المقبل، وارتفع عدد الصفقات بنسبة محدودة بلغت 2.3 في المئة فقط.

مسقط والمنامة

استمر الضغط على أدنى سوقين خليجيين من حيث السيولة والنشاط من جهة، ومن سعر تعادل مرتفع للنفط في موازناتهما، حيث إنه يتعدى سعر 100 دولار، وعلى اختلاف مع بقية الدول الخيليجية التي تتمتع باحتياطات مالية أكبر وسعر تعادل للنفط أقل بكثير من مسقط والمنامة، وأقفل السوقان على خسائر متقاربة كانت بنسبة 1.7 في المئة لسوق مسقط تعادل 91.91 نقطة ليقفل على مستوى 5359.3 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق المنامة 1.4 في المئة تعادل 16.67 نقطة ليقفل على مستوى 1197.06 نقطة.

back to top