أوباما يعرض سلسلة إجراءات لضبط الأسلحة النارية

سيعلن الرئيس الأميركي من البيت الأبيض مراسيم واقتراحات ستتيح التصدي "لآفة" العنف بالأسلحة، مع خلال احترام التعديل الثاني للدستور. ويلقى 30 ألف شخص مصرعهم بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة سنويا. ويقع تعميم إلزامية الاطلاع على السوابق القضائية والوضع النفسي قبل بيع السلاح، في صلب مجموعة التدابير التي كشفت السلطة التنفيذية عن خطوطها العريضة مساء الاثنين. وقال أوباما إن "هذا لن يمنع كل الجرائم العنيفة، وكل عمليات إطلاق النار... لكنه سيساهم إلى حد كبير في إنقاذ حياة كثيرين" في الولايات المتحدة.

وبعد سبع سنوات توالت خلالها حوادث إطلاق النار، ولم يستطع إلا التعبير عن استيائه، قرر الرئيس الديمقراطي التحرك وحده لمواجهة كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون. وبإقدامه على هذه الخطوة، يضع النقاش في خضم الحملة الانتخابية الجارية. لكنه يعرض نفسه أيضا لانتقادات حول أسلوبه في ممارسة الحكم، إذ يندد معارضوه بما يعتبرونه تصرف أمير حاكم بأمره. وتنوي السلطة التنفيذية سد الثغرات الموجودة في القانون الساري المفعول من خلال تقديم إيضاحات تتعلق بالتعريف الذي يحدد بيع الأسلحة.