الحكومة على مذبح القرار

من المزعج أن ينجر المواطن إلى مستنقع الطائفية والتعصب الأعمى في كل مرة دون أدنى مسؤولية ووعي بخطورة هذا الطرح على النسيج الكويتي، فهناك من امتهن هذا النهج من خلال تغريدات ومقالات وتصريحات لا تنم عن حصافة أو بعد نظر لأصحابها، وبعضها يأتي مخالفاً لقانون الوحدة الوطنية.

قال تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ». (سورة الأنفال- الآية 25).

تسارع وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، وتداعيات أزمة انخفاض أسعار البترول، وأثرها على الاقتصاد المحلي تتطلب من الحكومة التحرك على قدر كبير من المسؤولية، بتقديم مصلحة الكويت ووضعها محل القطب من الرحى.

هناك ثوابت دستورية، وهناك التزامات خليجية وعربية وإسلامية ودولية، الكويت ملزمة بالتعامل معها؛ لذلك جاءت دعوة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم لعقد جلسة استثنائية في محلها لبحث وتدارس آلية إدارة تداعيات الأزمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، وكيفية معالجة أثرها على الشارع الكويتي.

من المزعج أن ينجر المواطن إلى مستنقع الطائفية والتعصب الأعمى في كل مرة دون أدنى مسؤولية ووعي بخطورة هذا الطرح على النسيج الكويتي، فهناك من امتهن هذا النهج من خلال تغريدات ومقالات وتصريحات لا تنم عن حصافة أو بعد نظر لأصحابها، وبعضها يأتي مخالفاً لقانون الوحدة الوطنية، كتلك المناشدات التي تطالب بطرد بعض المواطنين من بلدهم؛ لأن لهم آراء لا تتفق والرأي العام.

اليوم نطالب الحكومة وخصوصاً وزارة الإعلام بتفعيل الأدوات الرقابية على كل من يتطاول على الكويت وأهلها بأي شكل من الأشكال، لا سيما أولئك الذين يستخدمون اللغة الطائفية لضرب مكونات المجتمع الكويتي.

لنرجع إلى الملف الاقتصادي الأهم في إرساء الاستقرار على المدى البعيد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الملف، فلقد تابعنا خلال الأيام الماضية بعض المختصين في عالم الاقتصاد، فمنهم من يرجع سبب عجز الميزانية إلى سياسة البذخ التي تنتهجها الحكومة في الصرف والهبات الخارجية، محذرين من استمرار الوضع على ما هو عليه، فإنه وخلال السنوات القليلة القادمة ستذهب بكل مدخرات الأجيال القادمة، ومنهم من يرى عكس ذلك تماماً وأن الأزمة برمتها مفتعلة.

ولأجل إزالة اللبس نتمنى على مجلس الوزراء تشكيل فريق من أصحاب الخبرات الاقتصادية الميدانية والأكاديمية ليكون العقل الذي تستمد منه الحكومة رسم خريطة طريق لمعالجة الوضع الاقتصادي، فمن غير المعقول استمرار الأفكار القديمة نفسها في معالجة اختلالات الميزانية، بالتضييق على أصحاب الدخول المحدودة والطبقة الوسطى لأنها أفكار غير ناضجة، ولا تتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي.

ودمتم سالمين.