خسائر كبيرة في القطاع العقاري... ونزيف الأسهم مستمر

استفسارات واستنكارات أطلقها متداولون في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي إثر الخسائر التي حققتها بعض الشركات العقارية رغم مرور 7 اعوام على تداعيات الأزمة المالية وتحقيق اغلب الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحا جيدة مقارنة بالنتائج في الفترات السابقة، اضافة الى تعرض بعض اسهم الشركات العقارية لخسائر كبيرة، مما جعل القطاع العقاري من أكبر القطاعات تضررا في السوق.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" ان الارباح التي حققتها الشركات العقارية خلال الفترة الماضية تعد استثنائية على اعتبار أنها حققت خسائر كبيرة خلال سنوات الأزمة، وجاءت تلك الأرباح من جراء عمليات اعادة تقييم أو اتمام عمليات تسويات للديون نتج عنها أرباح، اضافة الى عمليات تخارج اتمتها بعض الشركات وجنت منها عوائد جيدة.

واوضحت المصادر أن أكثر من 60 في المئة من الشركات العقارية لاتزال تعتمد على انشطة غير تشغيلية لتحقيق ايراداتها رغم التحذيرات الكثيرة بذلك، ولايزال أغلبها يعتمد على المضاربة في سوق الكويت للأوراق المالية لتحقيق أرباح سريعة أو المضاربة في العقار والذي وصل الى حد التضخم ولذلك تتعرض اغلب الشركات التي تنتهج تلك الاستراتيجية الى تحقيق خسائر.

تراجع قيم الأسهم

وذكرت أنه نتيجة لاعتماد اغلب الشركات العقارية على سوق الأسهم كمصدر أول لتحقيق الايرادات نتيجة حالة الهدوء التي يشهدها السوق العقاري في الكويت خلال الفترة الحالية، فان تراجع قيم الأسهم نتيجة استمرار خسائر سوق الكويت للأوراق المالية بسبب افتقاره الى الأدوات الاستثمارية الداعمة للسيولة والاعتماد بشكل أساسي على المضاربة، وتداعيات ازمة انخفاض اسعار النفط وأزمة اليونان والظروف السياسية في المنطقة هو السبب الرئيسي وراء تلك الخسائر.

وافادت المصادر بأن افتقار السوق الى طرح المشاريع التي تساهم فيها الشركات العقارية وحالة الركود في مراحل التنمية هو الذي دفع أغلب هذه الشركات الى البحث عن فرص تحقيق عوائد خوفا من سخط مساهميها والذي دفعها الى المضاربة في سوق الأسهم بسب ضيق الفرص الاستثمارية الأخرى، مشيرة الى أن هناك شركات عقارية مدرجة لاترقى الى أن تكون شركة بل عبارة عن محفظة للاستثمار في الأسهم.

ويقول مدير استثمار: "بالنظر في ميزانيات بعض الشركات العقارية المدرجة يلاحظ أن أرباحها التي حققتها هي أرباحا استثنائية مرتبطة بأداء سوق الكويت للأوراق المالية، فالوقت الذي تجد فيه نشاطا في سوق الأسهم وتحقق مؤشراته نتائج ايجابية تلاحظ تحقيق هذه الشركات أرباحا والعكس صحيح.

تشدد رقابي

ويضيف: "نتيجة للتشدد الرقابي أخيرا وتوزيع رقابة الشركات المدرجة على 3 جهات رقابية هي بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة كل حسب النشاط الذي يؤديه أدى ذلك الى تدقيق اكثر في ميزانيات هذه الشركات ومنع عمليات التلاعب التي كانت تجري في عمليات تقييم الأصول، حيث أصبحت عمليات تقييم الأصول تتعرض لمزيد من الرقابة وطلب تأكيد جهات محايدة محددة لتقييم تلك الأصول.

66% زيادة المطلوبات

وقالت المصادر ان هناك زيادة في اجمالي المطلوبات على الشركات العقارية بمقدار 66 في المئة، حيث بلغت 2.5 مليار دينار حتى نهاية مارس الماضي مقارنة بـ1.5 مليار دينار في نهاية عام 2008، مشيرة الى أن هناك التزامات جديدة على شركات القطاع بنحو مليار دينار سيحملها اعباء كثيرة للوفاء والالتزام بها، حيث ان اغلب الايرادات التي ستحققها تلك الشركات سواء كانت تشغيلية أو غير تشغيلية ستوجه الى سداد تلك الالتزامات.

ولفتت المصادر الى أن اغلب عمليات الهيكلة التي اتمتها الشركات العقارية خلال السنوات الماضية كانت تعتمد في الأساس على تقديم أصول عينية في مفاوضاتها مع البنوك من أجل اقناعها بالموافقة على خطط الهيكلة، وكانت البنوك تشترط اختيار كل غال ونفيس من تلك الأصول سواء كضمانات لتسهيلات جديدة أو ادخالها مقابل اسقاط جزء من المديونية.

وبينت أن اغلب الأصول التي كانت تضمن تحقيق عوائد مدرة للدخل استنفذت في عمليات الهيكلة السابقة، ما يعني وقوع هذه الشركات وخاصة التي لاتزال تعاني مشكلات في قوامها المالي في أزمات مستقبلية في حال استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن.