«سينما السبكي»... أفسدت الذوق أم أنقذت الصناعة؟

ليست المرة الأولى، وحتما لن تكون الأخيرة، التي تواجه فيها أفلام السبكي انتقادات وحملات إلكترونية تطالب بمقاطعتها وتتهمها بالإسفاف والإساءة إلى الذوق العام والترويج لقيم ومفاهيم متدنية لا علاقة لها بعاداتنا، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تعليقات تضمنها {الهاشتاغ} {قاطعوا سينما السبكي} الذي لاقى كالمعتاد رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعية، إذ وصفها البعض بأفلام {الصرف الصحي} لما تتضمنه من عبارات وإيحاءات سيئة لا علاقة لها لا بالذوق ولا الأخلاق، فيما وصفها كثيرون بأفلام {الوقاحة الفنية}، مؤكدين أنهم لا يجدون فيها ما يعبر عنهم، ناهيك عن إحساسهم بأنهم محاصرون بها منذ سنوات وأن ثمة محاولات لفرض ذوق محدد (أفلام السبكية) في ظل محاصرة النوعيات الأخرى من الأفلام سواء الأجنبية أو المصرية التي لا تحمل توقيع {السبكية}.

كالعادة، تعامل {السبكية} مع الحملات باستهانة، مؤكدين أن الإيرادات التي حققتها أفلامهم خير دليل على أن تلك الحملات لا تلقى قبولاً على أرض الواقع، ولن تؤثر على مسيرتهم الفنية، مشيرين إلى أن كل موسم ورغم ما تواجهه أفلامهم من انتقادات، سواء حول مضمون العمل أو لغته الفنية، فإن إيراداتها تكون خير دليل على نجاح العمل ورضا الجمهور. فقد أكد أحمد السبكي، صاحب فيلم {عيال حريفة}، أن إيرادات الأخير بلغت خمسة ملايين جنيه، متوقعاً زيادتها خلال الأسابيع المقبلة.

والسؤال الذي يفرض نفسه يتمحور حول جدوى المقاطعة لمواجهة سينما السبكي وبين رفضها كفكرة لن تصلح من الأمر.

من جانبها، لا ترى الناقدة الفنية ماجدة موريس جدوى من دعوات المقاطعة والتي انتشرت منذ فترة طويلة، وترى أن من الأجدى المطالبة بصناعة سينما أخرى يمكنها أن تنافس الأفلام التجارية المعروضة، مضيفة أن على أصحاب دعوات المقاطعة وغيرهم مطالبة الدولة بدعم الأفلام المستقلة والتي يصنعها الشباب رغم الصعوبات التي يواجهونها، كذلك طالبت برفع يد الاحتكار التي طاولت دور العرض المصرية وتسببت في سيطرة شركات إنتاج بعينها على الساحة، ومن ثم انفرادها بالإيرادات، مشيرة إلى أن  الاحتكار تسبب في أن ثمة عشرات المخرجين البارزين أمثال المخرج محمد خان، الذي استمر سبع سنوات يبحث عن شركة إنتاج تتحمل التكلفة المادية لأعماله، وعندما نجح أخيراً في عرض فيلمه {فتاة المصنع} تم حصار الأخير في عدد محدود في دور العرض، مع أنه لم يكن مطروحاً في موسم مزدحم كالصيف أو الأعياد، ما يعكس المرحلة البائسة التي تشهدها صناعة السينما في مصر، وتشير إلى مستقبل سينمائي تتحكم فيه الماديات والمحتكرين أكثر من الفنانين الحقيقيين.

تحقيق التوازن

من جانبها، ترى الناقدة السينمائية حنان شومان، أن السينما الجماهيرية والأفلام التجارية {الهابطة} موجودة بكثرة في إنتاج {هوليوود} و{بوليوود}، ومعظم صناعات السينما في العالم ولكن في المقابل ثمة أفلام ذات مستوى سينمائي راق يحقق إنتاجها التوازن بينها وبين الأفلام التجارية، وهو الأمر الذي تفتقده صناعة السينما في مصر، حيث يتصدر المشهد نوع واحد فقط هو ما يقدمه {آل السبكي} بعد ابتعاد كيانات إنتاجية كبرى، ما ينذر بكارثة في مستقبل صناعة الأفلام، على حد قولها. وأضافت شومان لـ {الجريدة}، أن الوقت الذي اختفى فيه المنتجون البارزون من بينهم {الشركة العربية} المملوكة للفنانة إسعاد يونس و{العدل}، والماسة}، فإن عائلة السبكي تصدت لإنتاج عشرات الأفلام في السنة، وضخ الأموال في الصناعة وتشغيل غالبية العمالة في هذا القطاع الذي عانى البطالة لولا السبكية.

وقارنت الناقدة أوضاع السينما المصرية، بدولة المغرب التي باتت تحتل مركزاً متفوقاً لغزارة إنتاجها السينمائي، فهي تملك  إستديوهات مجهزة تنتج عشرات الأفلام مقارنة بمصر، مضيفة أن الأوضاع لن تتحسن في مصر إلا بتدخل الدولة لدعم السينما من خلال ضخ دماء جديدة في الإنتاج، وزيادة دور العرض وتوزيعها في مختلف محافظات مصر بعيداً عن مركزية العاصمة، والأهم وقف عملية الاحتكار التي تعانيها السينما المصرية.

الكلام نفسه أكده الناقد السينمائي محمود قاسم مشيراً إلى أن وضع الإنتاج في مصر أصبح معقداً جداً، خصوصاً بعد تخلي شركات منتجة كثيرة عن تقديم أفلام، إضافة إلى أن الدولة فشلت في إنتاج أفلام جيدة، حتى إنها تتكاسل في حماية الصناعة.

وأضاف قاسم، أن مع تخلي معظم صانعي السينما عن الساحة بعد ثورة 25 يناير، ظهر السبكي واستطاع تحقيق نجاحات ساحقة من خلال أفلامه التي تصنف {شرائط متحركة} وليس عملاً فنياً مكتملاً، ورغم هذا يجب شكره لكونه أدار عجلة الإنتاج وحمى الصناعة.