جدل بعد اتهامات عبدالعظيم و«أكثرية» البرلمان محرجة

وضعت شهادة أطلقها العضو السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية السابقة، حازم عبدالعظيم، قائمة «في حب مصر»، التي حازت أكثرية مقاعد مجلس النواب، في وضع حرج، حيث ادعى أنها كانت مدعومة من أحد الأجهزة السيادية، مؤكداً أنه حضر كثيراً من الاجتماعات التحضيرية لها في مقر تابع لجهاز أمني.

قُبيل أسبوع من انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس "النواب"، المُقرر لها الأحد المقبل، فتح تلاسن بين أحد النشطاء الشباب، حازم عبدالعظيم، المسؤول السابق في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، التي أجريت مايو 2014، وقيادات قائمة "في حب مصر" الانتخابية، التي حصلت على أكثرية مقاعد مجلس النواب، بعدما زعم الأول أن اجتماعات القائمة كانت تجرى داخل جهاز المُخابرات العامة، وأن الجهاز ساهم بشكل كبير في تحديد الشخصيات التي خاضت الماراثون النيابي على القائمة، الأمر الذي رفضته القائمة، قائلة إن "البينة على من ادعى".

وبينما كانت أبرز الاتهامات للقائمة بأنها تحظى بدعم أجهزة الدولة، قال عبدالعظيم، عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" وهو يودع عام 2015، أمس الأول: "حضرت اجتماعا داخل جهاز المُخابرات، مساء 3 فبراير الماضي، للإعلان عن تشكيل قائمة انتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب"، مضيفا أن "مؤسسة الرئاسة بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة تدخلت في تشكيل قائمة في حب مصر".

وذكر أن مسؤولين كبارا في الدولة عرضوا عليه التعيين في البرلمان على أن يرأس "لجنة الشباب"، لكنه رفض وأكد رغبته في خوض الماراثون النيابي عبر عملية الاقتراع، ما وافق عليه المسؤولون، مؤكدين أنه سيتم ترشيحه على قائمة في "حب مصر"، مدعياً أن جهاز المُخابرات كان يُرسل أسماء أفراد القائمة لرئيسها اللواء لسامح سيف اليزل، وكان الكاتب الصحافي مصطفى بكري آخر المنضمين لها، موضحاً أنه تراجع عن الترشح على القائمة بعدما اكتشف أن الهدف منها هو الدعم المُطلق للرئيس.

ثرثرة «هدامة»

في السياق، وفي أول رد فعل على ما اعتبره عبدالعظيم شهادته عن عام 2015، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المصري، يطالب فيه بالتحقيق مع عبدالعظيم، بدعوى الإساءة للدولة ورئيسها.

وقال صبري لـ"الجريدة" إن "ما نشره عبدالعظيم يُؤثر على سمعة مجلس النواب"، مشيراً إلى أنه تمت إحالة بلاغه إلى نيابة أمن الدولة العليا.

نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، المستشارة تهاني الجبالي، تحفَّظت على الرد على الشهادة، وقالت لـ"الجريدة" إن "الرجل سرد وقائع باعتباره سياسيا، وشهادته لا أستطيع التعليق عليها"، في حين رفض البرلماني، عضو قائمة "في حب مصر"، مصطفى بكري، التعليق، قائلا إن "البينة على من ادعى".

وقالت النائبة آمنة نصير إنه "منذ 4 سنوات ومصر تعاني ثرثرة، وليس من الرجولة عند الغضب أن نقذف بعضنا بالحجارة".

النائبة مارجريت عازر، عضو ائتلاف "دعم مصر"، وصفت اتهامات عبدالعظيم بـ"الهدامة" و"معدومة القيمة"، وأن الهدف منها هو التقليل من ثقة الناس بالبرلمان، في حين أكد النائب البرلماني المستقل، هيثم الحريري، أن حديث حازم يؤكد ما سبق أن أثير من قبل بشأن دعم أجهزة الدولة لقائمة "في حب مصر".

«حق الشهيد 2»

ميدانيا، ورغم أجواء الطقس البارد التي تضرب المحافظات المصرية حالياً، أطلق الجيش المصري عملية "حق الشهيد 2" لاستهداف البؤر الإرهابية لتنظيم ما يسمى "ولاية سيناء"، وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن العملية بدأت أمس، مدعومة بمقاتلات طراز "أباتشي" و"F16"، وأسفرت في أولى مراحلها عن القضاء على نحو 30 عنصرا تكفيريا في منطقتي (رفح والشيخ زويد).

في السياق، أعلن الناطق باسم الجيش، عن ضبط مخزن متفجرات وذخائر خاص بالعناصر الإرهابية، في جبل "أم حصيرة"، بالقرب من القصيمة وسط سيناء، موضحا أنه تم العثور بداخل المخزن على 32 شيكارة من مادة TNT شديدة الإنفجار بإجمالي وزن 1.5 طن، في حين تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوة ناسفة في مدينة العريش.

عنف الإخوان  

على صعيد آخر، وقبل حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير، وصف مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية دعوة جماعة "الإخوان" للتظاهر في ذكرى الثورة، بـ"الجريمة المتكاملة الأركان، وتُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية"، مُعتبرين أن دعوة الجماعة تثبت أن العنف والصدام مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها.

وقالت وزارة الداخلية إنها ضبطت 3 من القائمين على إدارة 23 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

في السياق، قال مصدر مطلع إن الرئيس سيطلع خلال أيام على قائمة أسماء من الصحافيين والشباب غير المتورطين في أعمال عنف تمهيدا للإفراج عنهم، وأن أجهزة الأمن سلمت السيسي قائمة أولية بـ10 أسماء من بين 50 شخصاً تؤكد الجهات الأمنية أنها لا تمانع في الإفراج عنهم.

إلى ذلك، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، إغلاق شركة "العالم العربي" للصرافة وفروعها بالقاهرة والجيزة، بعدما قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية في الشركة، وأن اللجنة قامت بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات 45 فرداً من العناصر المنتمية لجماعة "الإخوان".