صندوق النقد: تزايد نسبة «الخاص» في التنمية يعزز ارتباط الاقتصاد العربي بالعالمي

أكد مدير مركز صندوق النقد الدولي د. أسامة كنعان أن تزايد نسبة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية دليل  على تعزيز الروابط الاقتصادية في الدول العربية مع اتجاه الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التطوير لقدرات العاملين ليس في القطاع العام وحده، بل في القطاع الخاص كذلك.

وبين كنعان، خلال افتتاح برنامج التدريب الذي يقيمه مركز صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس، أن هناك تعاونا كبيرا بين المركز والمنظمة والبنك الدولي في تقديم برامج التدريب التي تلبي احتياجات العملاء من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أهمية ملاحظات سفير بريطانيا في افتتاح البرنامج، وأن تطبيق معايير النزاهة والحوكمة بات جزءا رئيسا لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة على المدى البعيد.

وأفاد بأن هناك علاقات تاريخية تربط بريطانيا والكويت، وليست اقتصادية وتجارية فقط، وأن وجود السفير البريطاني في افتتاح برنامج التدريب حول النزاهة والحوكمة أكبر دليل على اهتمام بريطانيا بتعزيز الروابط الاقتصادية بينها وبين العالم العربي ودول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص.

تطوير مفاهيم الحوكمة

من جانبها، قالت رئيسة برنامج الاستثمار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نيكولا ايهلرمان إن منظمة OECD هي منظمة عالمية تضم في عضويتها 34 دولة تتمتع بالاقتصادات الديمقراطية وتحقق شروط التنافسية العالمية، وتعمل جاهدة لتطبيق برامج الحوكمة والنزاهة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير مفاهيم الحوكمة والنزاهة في دول العالم وتطبيقها، لأهميتها في تعزيز وتطوير أداء اقتصادات عديد من دول العالم.  

وبينت أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضعت برنامجا متكاملا لتلك الدول، وتم تجديده مدة 5 سنوات أخرى، مبينة أن هناك نشاطا كبيرا من المنظمة في تعزيز وتطوير هذا الاتجاه لتعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص، لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية في تلك الدول.

وزادت أن هناك ترحيبا كبيرا من المنظمة في تقديم الدعم بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن المنظمة بدأت التعاون مع مركز صندوق النقد الدولي منذ 3 سنوات، وبفضل هذا التعاون تم تعزيز القدرة التنافسية للقطاعين العام والخاص، ما يطور بالتالي من قدرات العاملين على مستوى الدول.

وأفادت بأن تعزيز التعاون بين المنظمة والكويت يرسخ من هذا الاتجاه على المدى الطويل، كما أن بريطانيا بجانب أنها دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي أيضا عضوة في مجموعة العشرين والسبع الكبار، وبالتالي فإن وجودها يعزز ويطور قدرات المنظمة، وتحقيق أهداف البرنامج.

وأكدت أن انضمام 34 دولة من الدول التي تتمتع بالاقتصادات الديمقراطية لا يعني عدم الموافقة على وجود دول أعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن دولا عديدة شهدت عمليات تحول كبيرة في تحقيق المعايير العالمية في مجال الشفافية والنزاهة وتحقيق الحوكمة.

آليات التعاون

من جهته، كشف السفير البريطاني في الكويت ماثيو لودج أن حجم التبادل التجاري بين البلدين المستهدف في السنوات المقبلة بحدود 3 مليارات جنيه استرليني، موضحا أن الصادرات الكويتية تراجعت قيمتها قليلا بسبب تراجعات أسعار النفط خلال الفترة الماضية، إلا أنه ذكر أن واردات الكويت من السلع والخدمات البريطانية قد شهدت ارتفاعا.

وقال إن هناك زيارة لأحد وزراء الحكومة البريطانية إلى الكويت خلال الأسبوع الجاري لمناقشة سبل تطوير تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالين التجاري والاستثمار، لافتا إلى أن الوزير سيعقد اجتماعا مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لمناقشة آليات هذا التعاون.

وحول مشاركة الشركات البريطانية في مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الكويت بموافقة الحكومة والبرلمان، قال السفير البريطاني إن بريطانيا تستهدف المشاركة عبر شركاتها بحصة كبيرة في تنفيذ تلك المشاريع.

 وبين لودج أن تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات دول العالم يتطلب تنفيذ الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، مبينا أن برنامج تعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص، والذي ينظمه مركز صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط بمنزلة مدخل حقيقي وقوي للمشاركين في البرنامج من الدول العربية المختلفة لتحقيق هذا الاتجاه.

وقال: سعدت كثيرا بالوجود بين المشاركين وإلقاء ملاحظات أولية حول أهمية التعاون الاقتصادي بتطبيق الحوكمة ومعايير التنافسية العالمية بما يخدم توجهات واستراتيجيات الدول في هذا الخصوص.

وأكد السفير البريطاني سعادته لوجود عدد من الجنسيات العربية من بينها اليمن ومصر والمغرب وقطر وفلسطين.