«التجارة» تدرس تعيين مصفّين لحلّ الشركات

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة تدرس تعيين مصفّين للشركات التي صدرت بحقها قرارات إلغاء تراخيصها وحلّها وتصفيتها، خلال الفترة السابقة.

وقالت المصادر إن الإدارة القانونية بالتعاون مع إدارة الشركات المساهمة تدرس كل التفاصيل الفنيّة المتعلقة بهذا الأمر، من حيث مخاطبة الشركات المعنية والملغاة تراخيصها، سواء عبر تقديم الشركات نفسها لطلب لتحديد الجمعية العمومية ومن ثم تعيين مصفّين من قبلها، أو قيام "التجارة" بدعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية لاختيار المصفّين، أو حتى تعيين مصفّين من قبل الوزارة نفسها.

ومن المتوقع أن تنضم اللجنة الفنية التابعة لـ"التجارة" إلى دراسة الموضوع، وتختص هذه اللجنة بالتدقيق على أعمال إدارة الشركات المساهمة وإدارة شركات الأشخاص وإدارة التأمين، ورصد أي مخالفات في معاملات الشركات وميزانياتها لأحكام القانون، كذلك التفتيش على أعمال الإدارات المذكورة وتقييم أنشطتها وتقديم التقارير والتوصيات المتعلقة بتحسين أدائها، ومراجعة مشاريع القرارات الوزارية الخاصة بأنشطة الإدارات المذكورة قبل اعتمادها، وإبداء الرأي ووضع الحلول لما يثار من مشكلات تعرقل العمل داخل الإدارات سواء كانت قانونية أو فنية.

وأشارت المصادر إلى أن "التجارة" تريد الانتهاء من ملف الشركات المنحلة نهائياً، خصوصاً أن هناك حكماً قضائياً نهائياً أكد سلامة إجراءات الوزارة في هذا الشأن، وبالتالي فإن الشريحة المستهدفة والمشمولة بالقرارات السابقة لا بد أن تتم معالجة أمورها بشكل نهائي عبر التصفية.