مع انتهاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية، وإعلان النتائج المقرر لها غدا وبعد غد، تصبح البلاد على مشارف انطلاق البرلمان الثالث الذي انتخبه المصريون في غضون خمس سنوات.

Ad

ففي عام 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير، حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010، وكان يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم وقتذاك، وفي 2012 أصدر المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض مواد في قانون انتخابه.