قطر تعتمد موازنتها بأول عجز منذ 15 عاماً

اعلنت قطر اليوم الأربعاء عن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016، وذلك بعد اعتمادها بموجب القرار الأميري الذي اصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

واكد المرسوم الأميري عزم قطر مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل (سكك الحديد القطرية) والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم .2022

وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً هو الأول من نوعه منذ 15 عاما، نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.

وقال علي شريف العمادي، وزير المالية القطرية إن تقديرات ايرادات الموازنة الجديدة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مسجلة انخفاضا عن تقديرات العام السابق وقدرها 226 مليار ريال، موضحا ان الانخفاض في الإيرادات يعود"إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية".وانها أخذت بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة.

وقال علي شريف العمادي إن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.

وأضاف أن قطر تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

وبلغ إجمالي تقديرات المصروفات لعام 2016 حوالي 5ر202 مليار ريال مقابل4ر218 مليار في الموازنة السابقة.

ويتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة الجديدة حوالي5ر46 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام .2014 وفيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى ابقت الموازنة الجديدة على مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) مرتفعة و تبلغ 5ر49 مليار ريال مقارنة مع 5ر47 مليار ريال في موازنة .2015 وجاءت تقديرات المصروفات الجارية 5ر58 مليار ريال منخفضة، مقارنة مع 2ر71 مليار ريال في الموازنة السابقة.

وانخفضت المصروفات الرأسمالية الى 7ر3 مليار ريال مقارنة مع 2ر12 مليار ريال في موازنة .2015 وارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3ر3 مليار ريال لتصل إلى 8ر90 مليار ريال مقارنة مع 5ر87 مليار ريال في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الاساسية حسب الخطط الموضوعة لها.

واستمر الانفاق القطري الكبير على القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية وبلغت المخصصات 9ر91 مليار ريال، وهو ما يمثل 4ر45% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، ما يؤكد استمرار قطر في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية.

واكد وزير المالية القطري على أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة " كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022".

واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات6ر50 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.

وأبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 6ر1 مليار ريال. إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من ستة ألاف مستفيد منذ عام .2013