«هيئة الأسواق»: القضاء على فوضى المضاربين وتلاعباتهم ببيع الأسهم دون امتلاكها

تستهدف الخطة الاستراتيجية المعتمدة من هيئة أسواق المال لتطوير سوق المال ونظام ما بعد التداول، وهي الأهم في تاريخ البورصة، نقل سوق الكويت للأوراق المالية من ممارسة الهواة والعشوائيات في خدمات ما بعد التداول إلى تطبيق أرفع الممارسات العالمية، وإدخال أنظمة تقاص متطورة بمشاركة واسعة وفاعلة من النظام المصرفي.

تستهدف الخطة، التي تنفرد «الجريدة» بنشرها، أيضا، إيلاء المخاطر أهمية قصوى، بما يقضي على كثير من الثغرات التي كانت تمثل مرتعا للمضاربين والمتلاعبين في البورصة، وستحد التطورات الجديدة من النظام الورقي، والانتقال الى انظمة تقنية تضمن أعلى دقة ممكنة بأخطاء منعدمة.

ومما لا شك فيه ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يخوض تحديا غير مسبوق في هذا الصدد، حيث يعتبر إعادة تأهيل وصياغة سوق المال مشروعا وطنيا تأخر كثيرا، إلا أن الهدف المحدد تُتخذ كل الإجراءات للوصول اليه في التوقيت الزمني المحدد، وفي ما يلي تفاصيل الخطة ومرتكزات توجه الهيئة لتطوير سوق المال:

1 - تطوير البنية التحتية لسوق المال ومنظومة ما بعد التداول والأطراف المتعاملة فيها.

2 - توفير الإطار العام اللازم لجميع الأطراف المتعاملة في سوق المال لتعزيز قدرتها على ادارة المخاطر بشكل افضل.

3 - دراسة البدائل المناسبة لصندوق نظام عمليات شركات الوساطة الحالي.

4 - تعزيز معدلات السيولة عن طريق توفير بيئة ملائمة تساهم في استقطاب رؤوس الأموال الى أسواق المال.

ولدى هيئة اسواق المال سلسلة من الأهداف الاستراتيجية لتطوير نظام ما بعد التداول هي:

- مواكبة آلية تسوية تداول الأوراق المالية لأفضل الممارسات العالمية.

- إعطاء الأطراف المشاركة في عمليات تداول الأوراق المالية الوقت الكافي لتنفيذ عملية التقاص وتحصيل المبالغ والأوراق المالية بشكل سليم ومنظم.

- رفع تصنيف سوق المال في الكويت من سوق غير مصنف إلى سوق ناشئ، وفق تقييم وكالات التصنيف العالمية (FTSE ,MSCI).

- التوافق مع معايير «IOSC- BIS» العالمية، تمهيدا لانضمام هيئة اسواق المال الى منظمة IOSCO.

خطوات تطوير منظومة التداول

وضع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عدة خطوات تنفيذية لتطوير منظومة ما بعد التداول «المرحلة الانتقالية»، تشمل خطوات تراتبية تحت إشراف مباشر من المجلس هي:

- توحيد دورة التسوية الحالية والانتقال الى دورة «T3» لتتم تسوية الصفقات بشكل نهائي بعد 3 أيام عمل من تنفيذها.

- تنفيذ عملية التقاص والتسوية النقدية لعمليات تداول الأوراق المالية، من خلال حساب تسوية خاص تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بفتحه لدى البنوك التجارية المحلية لهذا الغرض (BAN-MODEL- SBM SETTLEMENT).

- تطوير عمل شركات الوساطة الحالية للقيام بدور اكبر في نظام ما بعد التداول، والعمل على وضع آلية محددة لتغطية إخفاقات العملاء والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.

مزايا المرحلة الانتقالية

تشتمل مراحل التطوير على عدة مزايا استراتيجية وجوهرية تصب في خانة تأهيل السوق وفق الممارسات العالمية التي ستساعد على جذب رؤوس أموال اجنبية واستثمارات مؤسسية، وابرزها:

- تطوير نظام ما بعد التداول في المرحلة الانتقالية يعتبر خطوة مهمة لرفع تصنيف سوق المال في الكويت الى سوق ناشئ.

- توفير المزيد من الأدوات اللازمة للتحوط والحد من المخاطر المتعلقة بعمليات التداول وتفعيل دور عمليات التقاص بشكل أكبر.

- توحيد دورة التسوية لجميع المتعاملين في سوق الأوراق المالية بعكس ما هو الحال عليه الآن، حيث تختلف دورة التسوية للمتداول المحلي (T-0) عن المتداول الأجنبي (T-2).

- تأهيل البنوك وشركات الوساطة وشركات الاستثمار للعمل مستقبلا كأعضاء تقاص من خلال تسوية المبالغ النقدية عن طريق اطراف مرخص لها.

- تطبيق نموذج اعرف عميلك، والالتزام بها حرفيا عند فتح حسابات التداول لدى شركات الوساطة، ما سيساهم في تقييم المخاطر المرتبطة بكل عميل بشكل افضل.

- توحيد شكل أرقام الحسابات المجمعة، بحيث تدل على هوية العميل، ما يسهل عملية فصل حسابات العملاء وإدارتها بشكل افضل (يمكن استخدام الرقم المدني أو السجل التجاري للعميل).

ويرى مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ان قطاع الوساطة يعد شريكا اساسيا واستراتيجيا في تلك المرحلة، حيث وضع رؤية واضحة وشاملة لهذا القطاع المهم، تبدأ من ادارة المخاطر وعمليات السداد المتأخر، إذ قامت الهيئة بدراسة واسعة النطاق حول مدى تأثير المخاطر الناتجة عن عمليات السداد المتأخر من قبل عملاء شركات الوساطة فاتضح الآتي:

1 - عدم التزام عدد من عملاء شركات الوساطة بدورة التسوية المعمول بها في سوق الأوراق المالية.

2 - عدم وجود آلية واضحة لتحصيل التزامات العملاء المتأخرين عن السداد، نظرا لتفاوت الفترات التي يتم فيها تحصيل هذه الالتزامات من قبل شركات الوساطة.

3 - عدم وجود آلية موحدة للتعامل مع العملاء لتحصيل المبالغ والأوراق المالية المطلوبة منهم من قبل شركات الوساطة.

4 - التأخر في تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها، او بيع الأوراق المالية دون امتلاكها، في ظل عدم وجود آلية تنظم عملية إقراض واقتراض الأسهم في الوقت الحالي، ما قد ينتج عنه بعض الفروقات عند مطابقة عدد الأسهم القائمة في بورصة الأوراق المالية مع الأسهم المقيدة في سجلات وكالة المقاصة.

5 - التأخر في تحويل المبالغ النقدية يؤدي الى حرمان الطرف المقابل من التمتع بجميع حقوق امتلاكه للورقة المالية، على الرغم من عدم استلامه للمبلغ المطلوب نظير بيعه هذه الأوراق المالية.

الضمانات المالية

وضعت هيئة اسواق المال آلية افضل للحد من المخاطر قبل الانتهاء من التغييرات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وفي ما يلي اهم التوجهات محل الدراسة والتقييم:

- تطبيق نظام الضمان البنكي لتغطية أي إخفاق ينتج بسبب فشل اي من عملاء شركة الوساطة في الإيفاء بالتزاماته.

- خفض الرسوم السنوية المطلوبة من شركات الوساطة التي تلتزم بتقديم الضمان البنكي.

وتزامنا مع تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية عن طريق البنوك التجارية في المرحلة الانتقالية لنظام ما بعد التداول تعمل الهيئة على تقييم ودراسة بعض التوجهات، منها:

1 - تحديد آلية لتوفير جزء من الضمان البنكي بشكل نقدي وربطه مع حدود التداول لشركات الوساطة.

2 - ربط سقف التداول اليومي مع الضمانات المالية التي تقدمها شركات الوساطة بطريقة تتناسب طرديا مع قيمة هذه الضمانات، بعد الأخذ بعين الاعتبار عمليات السداد المتأخر التاريخية وحالات التسوية.

3 - تحديد آلية تنظم عملية إضافة شركة الوساطة ضمانات إضافية لرفع سقف التداول خلال جلسة التداول.

دور شركات الوساطة في التطوير

الموضوعات والملفات الجوهرية، التي تعكف هيئة أسواق المال على معالجتها تزامناً مع توجهها لتطوير العمل في سوق المال، تلعب شركات الوساطة فيها دوراً أساسياً وشاملاً ترتكز على الآتي:

- بدء شركات الوساطة في تطوير إجراءاتها الداخلية في إدارة المخاطر المترتبة عن تداولات عملائها.

- العمليات التشغيلية، وتشمل تطوير شركات الوساطة لأنظمتها الآلية لتتماشى مع هذا التطوير.

- تحديد معايير كفاية رأس المال لدى شركات الوساطة بناء على المخاطر المترتبة نتيجة مزاولة الشركة أنشطتها.

- التوافق مع متطلبات رأسمال شركات الوساطة المحددة في اللائحة التنفيذية الجديدة في الكتاب الخامس.

- تحديد إجراءات متابعة المخاطر وتحديث الأنظمة الآلية للحد من الممارسات الخاطئة.

- وضع آلية محددة لتغطية المبالغ المتأخرة أو الأسهم غير المتوفرة من قبل العميل وقت التسوية.

- تفعيل دور الشركة في دراسة ملفات عملائها وتحديد آلية واضحة للتعامل مع العملاء الذين تتكرر معهم عملية السداد المتأخر.

- تطوير الأنظمة الآلية والإدارية الداخلية لتواكب التغيرات المطلوبة نتيجة لتغيير دورة التسوية إلى (T3)  

- وضع تصور لتطوير الأنظمة الآلية والإجراءات الداخلية لشركات الوساطة التي ترغب بالعمل بنموذج الوسيط المؤهل للتعامل مع المبالغ والأوراق المالية الخاصة بعملائها.

الوسيط المؤهل

تماشياً مع التغير الشامل لجوهر البورصة ودور شركات الوساطة التقليدي، فقد حددت الهيئة نموذجاً عصرياً متطوراً كنموذج عالمي لشكل الوسيط المستقبلي، الذي سيطلق عليه الوسيط المؤهل، الذي سيكون كالتالي:

1 - الوسيط المؤهل هي شركة الوساطة، التي يحق لها إدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها بطريقة عمل شبيهة بخدمة التداول الإلكتروني، التي تقدمها شركات الاستثمار حالياً.

2 - الهدف من تقديم نموذج الوسيط المؤهل هو توفير الفرصة لشركات الوساطة للارتقاء بأعمالها وأنشطتها وتهيئتها للقيام بدور أكبر مستقبلاً وتوفير الخدمات التالية بعد صدور اللوائح والقواعد المنظمة لهذ الخدمات:

- إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة.

- خدمات التداول على الهامش وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي.

- تطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاص.

- خدمات إقراض واقتراض الأسهم.

- خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية.

تقديم الوسيط المؤهل لهذه الخدمات الإضافية يساهم في تعزيز أعمال شركة الوساطة وتنوع الخدمات التي تقدمها لعملائها.

تطوير النظام الآلي

لم تغفل هيئة أسواق المال ملف تطوير النظام الآلي لشركات الوساطة حيث وضعت ضمن خطتها إصدار مستند استدراج معلومات لمجموعة من شركات تطوير الأنظمة الآلية العالمية، التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، كخطوة من الهيئة للمساهمة في توفير قائمة استرشادية للأنظمة التي يمكن لشركات الوساطة الاستعانة بها لهذا الغرض.

ويكون لشركات الوساطة التعامل مع من تراه مناسباً من قائمة مزودي الأنظمة القادرين على تقديم أفضل الحلول التقنية والالتزام بأعلى معايير الجودة.

التسويات عن طريق البنوك

تعتبر عملية التسوية عن طريق البنوك التجارية المحلية هي أول خطوة من نوعها، حيث سيتم تحديد البنك المرشح الذي يختاره العميل.

وسيكون هناك حساب تسوية خاص تتولى وكالة المقاصة إنشاءه وإدارته في جميع البنوك المحلية ليتم من خلاله دفع وتسلّم جميع المبالغ اليومية المتعلقة بعملية تسوية الأوراق المالية المتداولة.

وسيكون ضمن تلك المنظومة حساب عميل، وهو الخاص لتحويل المبالغ النقدية لعملاء المباشرين.

أما حساب العملاء فهو الذي سيتم انشاؤه في أحد بنوك التسوية، الذي يخص عملاء الوسطاء المؤهلين أو شركة الاستثمار التي تقدم خدمة التداول الإلكتروني.

بينما سيكون هناك حساب العميل الشخصي، وهو الذي سيتولى العميل إدارته، ولا يخضع لسلطة وكالة المقاصة أو شركة الوساطة.

التسوية من حساب المقاصة

- تسوية النقد من خلال حساب وكالة المقاصة وفق الخطوة  الأولى: من خلال تحويل النقد من حساب العميل المشتري «وكالة المقاصة» إلى حساب التسوية.

- أما تسوية النقد الخطوة الثانية: فيتم تحويل النقد من حساب التسوية في البنك المرشح 1 إلى حساب التسوية في البنك المرشح 2.

- الخطوة الثالثة: يتم تحويل النقد من حساب التسوية إلى حساب العميل البائع «وكالة المقاصة»، وبذلك تتم عملية تسوية النقد.

- الخطوة الرابعة: يكون باستطاعة العميل تحويل النقد إلى حسابه الشخصي.

أما عملية تسويات الأسهم فيتم تنفيذها بالتزامن مع عملية تسوية النقد من خلال وكالة المقاصة.

التسوية من حساب العملاء

تتسم عملية تسوية النقد من خلال حساب عملاء شركة الوساطة بآلية محددة تشمل الآتي:

- الخطوة الأولى: يتم فيها تحويل النقد من حساب عملاء شركة الوساطة للعميل المشتري إلى حساب التسوية.

- الخطوة الثانية: يتم تحويل النقد من حساب التسوية في البنك المرشح رقم 1 إلى حساب التسوية في البنك المحدد رقم 2.

- الخطوة الثالثة: يتم تحويل النقد من حساب التسوية إلى حساب عملاء شركة الوساطة للعميل البائع، وبذلك تتم عملية تسوية النقد.

- الخطوة الرابعة: باستطاعة العميل تحويل النقد إلى حسابه الشخصي.

الأمر نفسه في هذه الحالة بالنسبة لعملية تسوية الأسهم، فهي تتم بالتزامن مع عملية تسوية النقد من خلال وكالة المقاصة.

التسوية من خلال حساب وكالة المقاصة

التسوية من خلال حساب عملاء شركة الوساطة

المطلوب من شركات الوساطة

في ظل هكذا خطة طموحة، ثمة إجراءات وخطوات مطلوبة من شركات الوساطة بتوجيه من هيئة الأسواق تشمل الآتي:

1 - دراسة شركات الوساطة إمكانية عملها بنموذج الوسيط المؤهل بشكل مبدئي.

2 - تقديم شركات الوساطة للمقترحات الخاصة بشأن العمولات الإضافية المتوقع تحصيلها في حال تبني نموذج الوسيط المؤهل.

3 - تقديم ملخص للهيئة عن الخطوات التي ستقوم بها شركات الوساطة للحد من تزايد عدد عمليات السداد المتأخر وضبط هذه العمليات من خلال تطوير أنظمتها الآلية.

4 - تقديم قائمة تحتوي على الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، التي يمكن الاستعانة بها في سبيل تطوير أنظمة القطاع لمواكبة عملية التطويرالتي تقوم بها هيئة أسواق المال.

5 - الاستعداد التأهيلي للانتقال إلى دورة تسوية موحدة T3

6 - التحضير لمرحلة السماح لشركات الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها.

7 - سيكون تطوير نظام ما بعد التداول في المرحلة الانتقالية يشكل خطوة أولى على طريق تطوير منظومة ما بعد التداول بشكلها النهائي مع مشاركة بنك الكويت المركزي وانشاء ومشاركة الوسيط المركزي

تواصل ونقاش

علمت «الجريدة» أن هيئة أسواق المال ستناقش بشكل شامل تلك الخطة التفصيلية مع القطاعات المعنية المستهدفة عملاً بمبدأ وقاعدة التشاور والتواصل للوصول إلى أفضل النماذج والتطبيقات المعمول بها.

ووفق الإجراءات المتسارعة، سيكون لزاماً على الجميع مواكبة التطورات الحالية، لتتمكن أي جهة معنية من اللحاق بركب المنافسة حيث إن الشركة أو الجهة التي ستتأخر ستخسر الكثير من عملائها خصوصاً أن الخطة المقترحة تستهدف مرونة عالية نتيجة التطبيقات الإلكترونية في عمليات التقاص والسداد ستودع معها النظام التقليدي المليء بالأخطاء والتأخير، مما سيجعل الإقبال من العملاء على الشركات الأكثر تطوراً ودقة والأفضل خدمة.