النائب العام لـ الجريدة.: سنطالب بأقصى عقوبة على متهمي «تفجير الصادق»

العسعوسي: التحقيقات على مدار الساعة... وتمثيلنا أمام «الجنايات» سيكون كبيراً

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تعمل على مدار الساعة لإنجاز ملف التحقيق في واقعة تفجير مسجد الإمام الصادق، التي أودت بحياة 27 مواطناً ومقيماً وإصابة عدد كبير من المصلين، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشدداً على أن «النيابة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين».

وأضاف العسعوسي لـ«الجريدة» أن «النيابة ستطلع خلال اليومين المقبلين على التقارير الفنية الواردة من الأجهزة المختصة، فضلاً عن سماع أقوال الشهود من المصابين في واقعة التفجير».

وكشف أن «النيابة ستمثل في هذه القضية أمام المحكمة تمثيلاً كبيراً، وستطالب في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مغلظة على المتهمين، وفق قوانين الجزاء وأمن الدولة والمتفجرات والأسلحة والذخائر».

وأشاد بجهود المحامي العام مبارك الرفاعي، الذي يتولى الإشراف على التحقيق مع مدير نيابة العاصمة عبدالله العصيمي، إضافة إلى فريق المحققين المكلفين التحقيقَ في هذه القضية نظراً لأهميتها وحساسيتها.

وعلى الصعيد نفسه، أمر قاضي التجديد بالمحكمة الكلية أمس الأول باستمرار حبس 27 متهماً، بينهم عدة متهمات، في جريمة تفجير «الصادق» أسبوعين على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليهم النيابة تهمتي الانتماء إلى تنظيم تكفيري محظور، والاشتراك في جريمة التفجير.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة حققت أمس الأول مع المتهم فهد فراج الملقب بـ»والي داعش» في الكويت، وأمرت بحبسه مع باقي المتهمين في القضية، رغم أنه محبوس على ذمة قضية أخرى، لافتة إلى أن المتهم اعترف بانتمائه إلى «داعش»، وأكد أن المتهم عبدالرحمن قائد المركبة التي نقلت الإرهابي هو زوج ابنته.

وفي سياق آخر، تنعقد اليوم أولى جلسات المحاكمة في قضية تمويل «داعش» المتهم فيها ستة؛ أربعة مواطنين واثنان من «البدون»، محبوسون على ذمة القضية، بعدما وجهت النيابة إلى المتهم الأول القيام بعمل عدائي مع «داعش» ضد دولتي العراق وسورية، وجمع التبرعات، في حين وجهت إلى المتهم الثاني تهمة التدرب على حمل السلاح، وإلى كل المتهمين تهمة تمويل الإرهاب عبر تحويل مبالغ مالية للتنظيم.