شركات تقترض بفائدة أعلى وتقرض أخرى ذات صلة بفائدة أقل... فمن المستفيد؟!

خالفت وزارة التجارة والصناعة بعض الشركات نظراً إلى قيامها بإقراض شركات ذات صلة من دون نشاط الإقراض يسمح بذلك.

بينما تسعى بعض الشركات إلى الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية جديدة لخدمة أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية، فإن هناك شركات تسعى إلى الاقتراض بهدف تعويم بعض الشركات التابعة لها، والتي تملك فيها حصصاً مؤثرة وتعاني تعثرات في قوامها المالي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هناك شركات تحصل على قروض بفائدة تتجاوز 9 في المئة، ثم تعيد إقراضها إلى الشركات التابعة لها بفائدة أقل لاتتجاوز مانسبته 7 في المئة، من أجل مساعدة هذه الشركات بعدما فشلت هي في مفاوضاتها مع البنوك الدائنة لها في التوصل إلى حلول يمكن من خلالها تعديل أوضاعها المالية، لافتة إلى أن قانون الشركات يسمح لبعض الشركات بممارسة نشاط الإقراض حسب بعض الضوابط الموضوعة لذلك.

وأضافت المصادر، أن وزارة التجارة والصناعة خالفت بعض الشركات نظراً إلى قيامها بإقراض شركات ذات صلة من دون أن يكون نشاط الإقراض يسمح لها بذلك، حيث يشترط القانون تملك ما نسبته 20 في المئة في الشركة التابعة أو الزميلة من أجل منحها تمويلاً من قبل الشركة الأم، مشيرة إلى أن هناك شكاوى وجهت إلى الجهات الرقابية اعتراضاً على تحمّل بعض الشركات كلفة عالية في الحصول على تمويل جديد بهدف إعادة إقراضه مرة أخرى لشركات تابعة وزميلة بفائدة أقل وبفائدة أعلى في بعض الحالات، مما يكون عبئاً على هذه الشركات، وقد يتسبب لها بمشكلات مقبلة في حال حدوث أي أزمة غير متوقعة.

وذكرت أن هناك قضايا منظورة لدى المحاكم حالياً تخص اقتراض بعض الشركات من بعضها البعض، ومن خلال الصناديق النقدية، بعدما فشلت هذه الشركات في سداد ما عليها من التزامات اتجاه هذه الصناديق، مشيرة إلى أنه في ظل تشدد البنوك المحلية في منح أي تمويلات جديدة إلا بهدف استثماري ينشط سوق وكالات الاستثمار، علماً أن هذه الديون تصنف تحت بند مطلوبات أخرى في الميزانية الخاصة بالشركات وأغلب هذه القروض تمنح لفترة قصيرة الأجل.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية باتت أكثر تشدداً في متابعة هذه التمويلات التي تخرج عن النظام المصرفي، وتمت مخالفة الشركات التي خالفت التعليمات المنظمة لعمليات التمويل، مبينة في ما يخص شركات التمويل الخاضعة لدى بنك الكويت المركزي أن هناك تدقيقاً كبيراً على عمليات الإقراض والاقتراض، وبات هناك إلزام بتقديم دراسات لتحديد جدوى عملية التمويل والهدف من عملية التمويل، لكن يبقى هذا الملف معلقاً وشائكاً أمام معالجة أوضاع بعض الشركات التي لا تزال تقع تحت خط التعثر.

وذكرت المصادر أن أغلب الشركات التي لديها مشكلات كبيرة في قوامها المالي توسعت في عمليات الاقتراض من خلال الوكالات الاستثمارية، وهذه الشركات تم شطبها من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بعد ما فشلت كل المحاولات لإنقاذها، ولايزال مصيرها معلقاً بيد وزارة التجارة، وينتظر أن تنطلق رصاصة الرحمة من قبل وزارة التجارة والصناعة لإلغاء ترخيصها وإحالتها إلى مقصلة التصفية.