البلدان الأكثر عرضة للخطر جراء رفع أسعار الفائدة الأميركية

توقعت معظم دول العالم أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة، أمس الأول، للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمان.

لكن بالنسبة إلى بعض البلدان، هذا الأمر قد يتسبب بأذى لها، فالارتفاع في أسعار الفائدة الأميركية سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي، لكن العديد من الأسواق الناشئة لديه أسباب وجيهة للقلق. فحكومات وشركات هذه الدول اقترضت بكثافة بالدولار على مدى العقد الماضي، لأن معدلات الفائدة كانت منخفضة جداً، وكان المستثمرون سعداء باستثمار الأموال في أماكن مثل تركيا وماليزيا وأميركا اللاتينية أملاً في الحصول على عائد أفضل. لكن هذا التدفق، سار بشكل معاكس تحسباً لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تم سحب حوالي تريليون دولار من الأسواق الناشئة بين يوليو 2014 وأغسطس 2015.

وفي ما يلي ثلاث دول تعتبر الأكثر عرضة للخطر:

البرازيل

يمر هذا البلد في أزمة اقتصادية عميقة، فقد انكمش اقتصاده بنسبة 1.7 في المئة في الربع الثالث، عملتها "الحقيقية" فقدت 31 في المئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، والتضخم عند أعلى مستوى في 12 عاماً، ورفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيزيد نسبة الألم. لدى البرازيل ثاني أكبر معدل ديون مقومة بالدولار في العالم بعد الصين، وفقاً لبنك التسويات الدولية، الشركات البرازيلية التي اقترضت مليارات الدولارات على مدى العقد الماضي، قد تجد نفسها غير قادرة على سداد تلك الديون، إذا كان الدولار سيكتسب المزيد من القوة.

تركيا

كانت تركيا إحدى الدول الأكثر استفادة عندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر، فقد اختبرت تدفقاً هائلاً من الاستثمارات الأجنبية، ونما اقتصادها بنسبة 9 في المئة عامي 2010 و2011، لكن الصورة تغيرت بسرعة، فهذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 3 في المئة فقط. سوف تعاني تركيا أكثر في حالة ارتفاع الدولار، لأنها تستورد أكثر بكثير مما تصدر، فرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يجعل وارداتها أكثر كلفة.

كما حذرت ستاندرد آند بورز من أن القطاع المصرفي في البلاد يعتمد كثيراً على الاقتراض على المدى القصير في الخارج، كما أن تكلفة خدمة الديون الخارجية على المدى القصير الذي يبلغ حوالي 125 مليار دولار، أو ما يقرب من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيرتفع أيضاً مع الدولار.

جنوب إفريقيا

هي دولة أخرى تدفع ثمن الاقتراض بشكل كبير بالدولار عندما كان رخيصاً، ووفقاً لـ "كابيتال إيكونوميكس"، جنوب إفريقيا لديها واحد من أعلى متطلبات التمويل الخارجي في العالم، كما تعاني أيضاً لأن اقتصادها يعتمد اعتماداً كبيراً على التعدين، والذي تم سحقه مع أسعار السلع المنخفضة.

الأسواق الناشئة الأخرى

تعتمد روسيا وفنزويلا ونيجيريا على صادرات السلع بشكل كبير، وبما أن هذه السلع يتم تداولها بالدولار، فمن الممكن أن تنخفض أسعارها إلى أكثر من ذلك إذا تحسنت العملة الأميركية. كذلك الصين من المرجح أن تتأثر، خصوصاً أن الحكومة بدأت السماح لليوان بالتداول بحرية أكبر أيضاً، لكن خلافاً لمعظم الأسواق الناشئة، حجم الصين، صادراتها الضخمة، واحتياطيات النقد الأجنبي تعطيها الحماية ضد الصدمات المحتملة.