علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام تنسق حاليا مع عدة شركات خارج الكويت لإعادة العمل بخدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن الجهات المعنية بالوزارة بدأت التنسيق مع عدد من الشركات المختصة لتوقيع عقود جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

Ad

وأكدت المصادر أن هذه الخدمة المعنية باستضافة ضيوف ومحللين وخبراء سياسيين ومراسلين وإعلاميين تم إيقافها منذ أكثر من عام، بسبب ارتفاع التكلفة المالية للشركات التي كانت متعاقدة مع الوزارة، الأمر الذي استدعى إيقاف الخدمة وإعادة تقييمها بالشكل الذي يمنع صرف مبالغ مالية ضخمة دون مبرر.

 وأشارت إلى أن الوزارة من خلال هذه الخدمة تستضيف أعدادا كبيرة من المحللين والسياسيين من مختلف دول العالم للتعقيب على الأحداث المحلية والإقليمية والدولية في نشرات الأخبار والعديد من البرامج السياسية، لكنه تم اكتشاف حجم الصرف الكبير في هذه العملية وقيام الشركات الخارجية التي تستعين بها الوزارة بطلب أموال مبالغ فيها لعملية البث، ونتيجة لذلك تم إنهاء عقود تلك الشركات والبحث عن شركات أخرى تحصل على أجور أقل.

دعم كبير

وأوضحت أن الوكيل المساعد لقطاع الأخبار والبرامج السياسية عادل العازمي أثار هذا الموضوع في اجتماعات الوكلاء مرات عديدة، لما تمثله هذه الخدمة من أهمية كبيرة تدعم الخبر وتثري المعلومة، وذلك بغية الإسراع في تنفيذه وإعادة خدمة البث المباشر إلى نشرات الأخبار، لاسيما أن وجود الخدمة يشكل توازنا في النقل الإخباري والإعلامي.

 ولفتت المصادر إلى أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أبدى دعمه الكبير وتأييده لكل الخطوات التي يراها مسؤولو قطاع الأخبار بهدف مواكبة الأحداث العالمية بالشكل المطلوب الذي يحقق نقلة نوعية في الإعلام الكويتي، متوقعة أن يبدأ العمل بالخدمة قبل نهاية العام الجاري بعد إنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية مع الشركات الجديدة، وذلك منعا لأي أخطاء قانونية أو مالية بهذا الشأن.