من المتوقع أن يشهد الاسبوع الحالي إصدار قائمة جديدة تحتوي على أسماء الشركات التي تنوي وزارة التجارة والصناعة إلغاء تراخيصها، وذلك لعدم إرسالها بياناتها المالية لأكثر من 3 سنوات مالية.

Ad

وقالت مصادر لـ"الجريدة" إن "التجارة" مستمرة منذ أكثر من شهر في إعداد قوائم "اسبوعية" بأسماء الشركات التي تخلفت عن تزويدها ببياناتها المالية لأكثر من 3 سنوات، وقامت بالفعل خلال الاسبابيع الماضة بإعداد أكثر من قائمة وأرسلتها إلى وكيل الوزارة خالد الشمالي لاعتمادها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القوائم تأتي في سياق خطة الوزارة الموضوعة من قبل إدارة الشركات المساهمة لـ"فلترة" هذا الموضوع وإنهاء الملف بشكل رسمي، بعدما قامت أكثر من مرة بمخاطبة هذه الشركات دون أن تتلقى ردودا منها توضح فيها أسباب تأخرها في إرسال بياناتها المالية حتى الآن.

وأكدت أن الوزارة ستقوم بمتابعة هذا الملف عبر إرسال قائمة جديدة أسبوعيا تتضمن أسماء الشركات المتخلفة عن إرسال بياناتها وذلك للقيام بالإجراءات القانونية لها، مشيرة إلى أنها ستكون حاسمة في عدم استمرار مثل هذه المخالفات عبر إنزال العقوبات والقرارات المناسبة في هذا الشأن.

وذكرت المصادر أن "التجارة" تعمل حاليا على وضع خطة تنفيذية تحتوي على خطوات إجرائية بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية خلال الفترة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الدفعات التي ستشملها قرارات الإلغاء أو عقد العموميات أو أية إجراءات قانونية أحرى، ستكون حسب الترتيب الزمني المحدد، من الأقدم إلى الأحدث مما لم تقدم بياناتها المالية.
عبدالله خليل الكويت