«الفتوى» تجيز عقد المؤتمر الطارئ لـ «عمال الكويت»

قالت «الفتوى» في ردها على كتاب «هيئة العمل» المحال بتاريخ 18 أغسطس الماضي، إنه «يجوز عقد المؤتمر الطارئ الثاني للاتحاد العام لعمال الكويت، شريطة حضور ثلثي الأعضاء ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية».

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء ردت على الكتاب المحال إليها من الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 18 أغسطس الماضي، بشأن جواز انعقاد المؤتمر الطارئ الثاني للاتحاد العام لعمال الكويت، الذي عقد بتاريخ 10 الجاري، للنظر في حل المجلس التنفيذي للاتحاد (مجلس سالم شبيب العجمي) وانتخاب مجلس جديد.

وقالت "الفتوى"، في ردها على كتاب الهيئة، إنه "يجوز عقد المؤتمر المشار إليه سلفا، شريطة حضور ثلثي الأعضاء ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية، وهذا ما حدث بالفعل حيث شهد المؤتمر حضور 13 نقابة عمالية من أصل 15 إجمالي أعداد النقابات الأعضاء".

ورفضت الإدارة الطلب من المقدم من رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت (سالم العجمي) بضم كل من نقابتي المحاسبين والقانونيين، إلى جانب ضم أحد الاتحادات المهنية الذي يعمل تحت لوائه 10 نقابات إلى عضوية الاتحاد، نظراً لتبعيتهم إلى القطاع الحكومي.

وأكدت المصادر أنه "بهذا الرد يكون انعقاد المؤتمر صحيحا، وما ترتب عليه من آثار كحل المجلس، وتشكيل اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد، والدعوة لانتخاب مجلس جديد، وتلقي طلبات الترشح"، موضحة أن "انعقاد المؤتمر جاء للنظر في حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد، والدعوة لانتخابات مجلس جديد استنادا إلى المواد (٣٠ و٣٣ و٣٩) من دستور الاتحاد".

التصويت بالإجماع

وأشارت إلى أن "الاعضاء الحضور صوتوا بالاجماع على حل المجلس التنفيذي للاتحاد لأسباب عدة، أبرزها حكم محكمة التمييز رقم (٢٤٠/٢٠١٠)، ورأي ادارة الفتوى والتشريع الذي اكد ان المجلس التنفيذي الحالي مهمته تسيير الاعمال والدعوة الى انتخابات مجلس تنفيذي جديد"، مضيفة أن "من اسباب الحل عدم التعاون مع المنظمات الاعضاء، ووجود اعضاء في المجلس التنفيذي متقاعدين، وآخرين لا يحملون صفات نقابية، فضلا عن وجود حكم تمييز سابق على احد الاعضاء لانتهاء عضويته النقابية، وقيام المجلس التنفيذي بالإشراف على جمعيات عمومية غير عادية لمنظمات نقابية بصفة مخالفة لدستور الاتحاد ولوائح الانظمة الاساسية للنقابات والاتحادات المهنية".

وتابعت أن من الأسباب أيضا "قيام المجلس على تشكيل مجالس ادارات صورية لبعض النقابات واخيراً رفع العديد من الدعاوى القضائية على بعض الكوادر النقابية المشهود لها بالكفاءة والاخلاص".

وأكدت المصادر أنه "بناء على ما سبق، تم تشكيل لجنة خماسية من يحيى الدوسري، ومحمد الرشيدي، واسماعيل دشتي، وعقاب الحربي، وجمال الخالدي، لإدارة شؤون الاتحاد والدعوة لانتخاب مجلس تنفيذي جديد، وتلقي طلبات راغبي الترشح، على ان تجرى الانتخابات في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الحل"، مشيرة إلى أنه "تم فتح باب الترشح بتاريخ 17 الجاري ومستمر حتى نهاية الشهر".

المنظمات النقابية

على الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح احالت موضوع انعقاد المؤتمر الطارئ الثاني إلى إدارة المنظمات النقابية في الوزارة، للوقوف على مدى قانونيته، والتزامه بدستور الاتحاد، لاسيما رد الفتوى والتشريع، وتلافي الاخطاء السابقة التي وقعت خلال انعقاد المؤتمر الاول والتي على اثرها تم ابطاله وما ترتب عليه من آثار.