قال رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة، أحمد الخضري، إن الشركة قامت برفع دعوى قضائية في لندن للتحكيم مع الجهات القضائية بشأن أرض العياط في مصر، موضحا أن الشركة بانتظار رد الحكومة المصرية على ذلك.

Ad

وأوضح الخضري، في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت أعمالها أمس بنسبة حضور بلغت 79 في المئة، أن الشركة تنتظر صدور قرار جمهوري في ما يخص تحويل نشاط ارض العياط من ارض زراعية الى نشاط عمراني.

وبين أن الشركة تعتزم التركيز على دعم النشاط التشغيلي لشركاتها التابعة، وتخفيض النفقات غير الضرورية، وزيادة العوائد عبر التعاقد على مشاريع تحقق الربحية المرتفعة في فترة زمنية قصيرة، كما تهدف إدارتها الى مضاعفة الجهد والتركيز على فتح المجال للتعاقد على مشاريع تشغيلية صناعية في الكويت وخارجها.

وحول البيانات المالية للشركة، أشار إلى أن الربح التشغيلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغ 365.9 ألف دينار، كما وصلت تكاليف التشغيل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 إلى 1.003 مليون دينار، وهو ما يعادل نسبة 73.2 في المئة من اجمالي الايرادات التشغيلية لعام 2013 مقارنة بنسبة 67.4 في المئة من اجمالى الايرادات التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وذكر أن إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية بلغ 410.9 آلاف دينار مقارنة بمبلغ 467.3 ألف دينار كما في 31 ديسمبر 2012، وهو ما يعبر عن تحقق مزيد من فاعلية سياسة ترشيد الانفاق.

وقال إن الشركة تمتلك استثمارات في شركات زميلة بلغت قيمتها كما في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 28.61 مليون دينار مقارنة بمبلغ 30.9 مليون دينار، كما حققت الشركة ايرادات من بيع جزئي لاستثمارات في شركات تابعة وصلت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 إلى 482.18 ألف دينار.

ولفت الخضري الى ان الشركة حصلت على تقرير متحفظ على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2013 عن بعض الامور الخارجة عن الارادة، مقارنة بتقرير الامتناع عن ابداء الرأي لمراقب الحسابات خلال الاعوام المالية 2010 و2011 و2012، ما يعبر عن الجهود المبذولة من اجل توفيق اوضاع الشركة مع القوانين التنظيمية ومعايير المحاسبة الدولية وتحقيق الحد الاقصي من الشفافية في علاقة الشركة بمساهميها.

ومن جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال.
أحمد فتحي