علاوي لـ الجريدة•: سأزور أنقرة والقاهرة لتقريب المواقف

أكد نائب الرئيس العراقي السابق رئيس الكتلة الوطنية النيابية إياد علاوي أن المهمة المكلف بها من مجلس العلاقات العربية والدولية في تركيا، تقوم على محاولة تقريب وجهات النظر بين تركيا ومصر، «ونعول كثيرا على سمو الأمير في ذلك».

وقال علاوي، في حوار مع «الجريدة»، إن إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ليست دستورية، وليس من حقه التدخل في مجالس المحافظات، ولا دمج الوزارات الموجودة، وفي ما يلي نص الحوار:

• اختاركم مجلس العلاقات العربية والدولية لقيادة مهمة التواصل مع تركيا لتطوير العلاقات العربية التركية، ما طبيعة هذه المهمة؟

- نحن اليوم أحوج إلى رص الصف العربي والصف المعتدل في المنطقة، وتركيا جارة، ولنا معها علاقات وثيقة وكبيرة، ويحزننا أن تكون هناك خلافات كبيرة بين الشقيقة الكبرى مصر وتركيا، وبالتالي كلفت بهذه المهمة لخلق جو من المباحثات وتبادل الأفكار لتقريب وجهات النظر.

وسأقوم بزيارة أنقرة والقاهرة في ما بعد، ومثل هذه الخطوات تحتاج إلى دبلوماسي محنك ومخضرم، وأنا أعلنها من خلال "الجريدة" انني آمل خيرا بسمو الشيخ صباح الأحمد، فهو رجل يعرف كيف يحاور ويناور بدبلوماسية متفردة، ويصلح جميع الخلافات العالقة بين الأشقاء، وله الكثير من التجارب في هذا المجال، لذا أعول كثيرا على سموه في ذلك.

إصلاحات العبادي

• عراقيا، ماذا تقول عن إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي؟

- إن إصلاحات العبادي ليست دستورية ولا قانونية، وليس من حقه التدخل في مجالس المحافظات، ولا دمج الوزارات الموجودة بقانون، وهي ليست إصلاحات، ولا تطال أصل المشكلات والأزمات في العراق، والإصلاحات يجب أن تنسجم مع الوفاق الوطني، وما قام به العبادي تقشف غير مدروس لا إصلاح، أما الإصلاحات فهي غير موجودة تماما.

وقد كتبت استقالتي من منصبي كنائب لرئيس الجمهورية في مايو الماضي، وكنت أنوي تقديمها، لكن بعد التقدم المخيف لتنظيم داعش وجدت أنه من المعيب أن يتقدم "داعش" ونحن نتقهقر، دون أن أقوم بدوري، مهما كان هذا الدور، في محاربة الإرهاب والطائفية السياسية التي جاءت بـ"داعش"، لذا تريثت في الموضوع.

وسياقات العمل السياسي في العراق غير موفقة، والمشارك في السلطة "اسمه بالحصاد ومنجله مكسور"، كما يقول المثل العراقي، وأنا لم أقدم أي طعون على قرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، لأنني لا أكترث بهذا الموقف، فهي تبقى وظيفة بروتوكولية، لكن بها بعدا سياسيا، وإذا قلنا إن هناك توافقا سياسيا ومشاركة حقيقية في القرار السياسي فيمكننا التسليم بهذه الوظيفة، لكن ما يحصل في العراق ليست له أي علاقة بذلك.

ولا توجد نية حقيقية للمصالحة الوطنية، وبالتالي ينزلق العراق نحو الهاوية، وأود هنا أن أؤكد أن العملية السياسية لن تنجح في العراق إذا بقيت قائمة على الطائفية السياسية والتهميش والإقصاء، والتخبط وعدم الوضوح، ولا توجد خارطة طريق. وأود أن أؤكد أن العملية السياسية لن تنجح في العراق إذا بقيت قائمة على الطائفية السياسية والتهميش والإقصاء. ويوجد تخبط وعدم وضوح ولا توجد خارطة طريق.

• أثارت وثائق أحمد الجلبي جدلا كبيرا في أروقة الساحة السياسية العراقية، فهل قدمت كل ما هو خافٍ أم هناك الكثير؟

- وثائق الجلبي ليست جديدة، ولدينا علم بها منذ فترة، لكن تسريبها أو تسليط الضوء عليها اليوم بعد وفاته يعني فضح كل من كان يسرق العراق ولا يزال، فالفساد المالي المستشري واضح، وتم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوثائق، ويقال إن لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة فرعية لمتابعة التحقيق فيها، لكن للأسف هناك سوء إدارة ومنتفعون يقتلون أي مشروع للتدقيق والمحاسبة.

ولقد تقدمت بمقترح في أبريل الماضي إلى الحكومة بأن تكلف شركة دولية قانونية وحسابية لعمل تدقيق حسابي وجنائي منذ سقوط صدام حتى يومنا هذا، وهناك هيئات دولية رفيعة المستوى تستطيع عمل ذلك، لأن الجهد الحكومي العراقي ابتعد عن المحاسبة الحقيقية، وهو يعجز عن القيام بهذه المهمة، لذا يجب أن تقوم بها جهات دولية، وبعضها يعمل في العراق.  

مؤتمر وطني

• ماذا عن مبادراتكم لعقد مؤتمر وطني كبير؟

- طرحت الفكرة وأتابعها، والكثير توافق معها، ومنهم العبادي شخصيا، وطرحت كذلك مشروعا جديدا هو جبهة قوى الاعتدال السياسي في العراق، ومعي "هيئة علماء المسلمين" وأطراف أخرى مع الاعتدال كالاحزاب الكردية واليسارية.

ونحن بحاجة ماسة إلى رص الصفوف في هذا الاتجاه لمواجهة قوى التطرف والإرهاب، لكن المشكلة في العراق هي أن قراره ليس بيده بل من الخارج. واستكمالا لمشروع الاعتدال طرحت فكرة تشكيل مؤتمر للأمن الإقليمي ونحن الآن بحاجة إلى هذا المؤتمر، وتحركت مع جميع رؤساء المنطقة.