تدفق الأموال على الأسواق الناشئة

عندما كافحت الدول الغربية للخروج من الأزمة المالية في سنة 2009 كانت تأمل التعويل على الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية من أجل دفع وتحريك الاقتصاد العالمي، وبدلاً من ذلك فإن الدول الناشئة تتشبث بما يحدث في الغرب.

ومع قيام البنوك المركزية في أوروبا وأميركا بخفض معدلات الفائدة والشروع في برامج التيسير الكمي أطلق المستثمرون والبنوك موجة ضخمة من الأموال حول العالم في انتظار قيام مجلس الاحتياط الفدرالي برفع تلك المعدلات قبل عودة المبالغ ثانية.

ومادامت الأسواق التي تتلقى تلك المبالغ مفتوحة مالياً وعميقة بما فيه الكفاية – وهو حال العديد من الأسواق الناشئة في الوقت الراهن – فإن الأموال ليست ذات تأثير كبير على الدول المتلقية لها بحسب تقرير حديث صدر عن صندوق النقد الدولي من اعداد ايوجينيو سيروتي وستيجن كليسنز ودامين بوي.

وتشهد البرازيل واندونيسيا وتايلاند وتركيا التأثيرات المؤلمة في أسعار الأسهم والسندات والتدفقات على البنوك، وعلى العكس من ذلك تشهد الهند ذلك التطور في سوق الأسهم، ولكن خارج أوروبا الشرقية تتسم الحملة النقدية في العالم المتقدم بصورة عامة بموجة كبيرة واحدة تصيب الاقتصادات الناشئة.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي فقد استخدمت الشركات هذه الاستثمارات من أجل الحصول على مزيد من الديون وبشروط تتسم بمزيد من السخاء، وقد ازدادت ديون الشركات في الأسواق الناشئة خمسة أضعاف في العقد الذي انتهى في سنة 2014 وهي تبلغ الآن 18 تريليون دولار أو أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ولسوء الحظ أصبحت تلك الشركات أيضاً خلال السنوات الخمس الماضية أقل ربحية وأقل قدرة على تسديدها، وعلى الرغم من التمتع بغلال أدنى وعدم امكانية اعادة التمويل بشروط أفضل فإن 40 في المئة منها لا تزال مضطرة الى دفع فوائد تصل الى حوالي نصف أرباحها قبل الضريبة. وتعثرت عمليات الاقراض من البنوك الأجنبية الحديثة التنظيم ولكن في وسعها الآن اصدار سندات بدلاً من ذلك، وكانت بصورة متزايدة بالعملة الأجنبية (وهو ما يجعل تسديد تلك الديون أكثر صعوبة إذا تسبب التدفق نحو الخارج بقدر أكبر في مزيد من الهبوط في قيمة العملات المحلية)، كما أن أكثرية تلك العمليات تمت من قبل شركات محددة مثل شركات النفط والغاز والبناء، وهو النوع الذي ينطوي على خطورة كبيرة.

ويتملك القلق صندوق النقد الدولي من كون البعض من الأسواق الناشئة قد وصلت الى ذلك الحال بسبب الشروط التي فرضتها الدول الغنية وقد تتم استعادتها بسرعة كبيرة في حال تغير تلك الشروط، أما الشركات التي حصلت على مزيد من الديون وكانت امكاناتها أقل وأضعف فقد تضطر الى اعلان افلاسها، وإذا حدث ذلك بأعداد كبيرة فإن المشاكل قد تنتشر وتمتد الى البنوك وإلى قطاعات أبعد أيضاً.

أصاب التململ المستثمرون في الأشهر الأخيرة وقام البعض منهم ببيع ما يصل الى 40 مليار دولار من أصول الأسواق الناشئة في الربع الثالث من هذه السنة، بحسب معهد التمويل الدولي – وهو أسوأ تدفق فصلي نحو الخارج منذ سنة 2008. ويشير صندوق النقد الدولي الى أن الحكومات تتحسن عندما تراقب التدفقات المالية الى الداخل وفرض رقابة على رأس المال عند الضرورة – وهي نصيحة قد تكون تأخرت كثيراً.

وفي حقيقة الأمر، قد يصعب التكهن بعدد الشركات التي سوف تكافح، فمستويات ديون الشركات في الوقت الراهن ليست غير محتملة ولكنها تنتهي هناك، وربما تقدم عقود المشتقات بعض الحماية الى الشركات التي تواجه أخطار العملات الأجنبية أو معدلات الفائدة، ولكنها متشابكة الى درجة لا يمكن تفكيكها بصورة كافية من أجل اظهار الشركات التي حصلت على الحماية وكمية الأموال التي شملتها تلك العمليات.