«الشؤون»: أسبوعان مهلة لـ«التعاونيات» لبدء سداد مديونياتها لدى الموردين

دعا حسن كاظم «التعاونيات» إلى سرعة سداد مديونياتها للموردين من البنوك والتجار، تجنباً لكسر الودائع البنكية.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم عن "منح الجمعيات التعاونية المدينة كافة مهلة 15 يوماً للبدء في إجراءات سداد مديونياتها للموردين"، لافتاً إلى "إجراءات مشددة ستتخذها الوزارة حيال التعاونيات المتخاذلة بداية بوقف اعتماد التوقيع، وصولاً إلى كسر ودائعها لدى البنوك لسداد مديونياتها".

وأكد كاظم لـ"الجريدة" أن وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون ماضية قدماً في هذا الأمر، ولم ولن تتراجع عنه، مشيراً إلى أن "كسر الودائع البنكية يأتي متوافقاً والقانون رقم 188 لسنة 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية الذي قضت إحدى مواده بأنه "لا يجوز للجمعيات التعاونية الاحتفاظ بودائع بنكية وهي مدينة لدى الغير".

وقال: "إننا خلال اجتماعنا برؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذي عقد أخيراً في مقر اتحاد الجمعيات أبلغنا مسؤولي "التعاونيات" بضرورة سداد مديونياتهم للموردين.

وبشأن نظام القرعة المعمول به بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، لإنهاء عمل 3 منهم كل عامين، أوضح كاظم أنه "اجتمع مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون د. زكي السليمي وتمت دراسة الأمر، والاتفاق على إحالة الموضوع برمته إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، لمعرفة الرأي القانوني".

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على الاستمرار في إجراء القرعة بين أعضاء مجالس إدارات "التعاونيات" إلى حين رد "الفتوى"، على أن يسمح للأعضاء الذين أصابتهم القرعة وخرجوا من عضوية مجلس الإدارة بمواصلة عملهم إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

80 شركة لزيادة الأسعار

وعن الجولات التفقدية المفاجئة التي يجريها برفقة رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية على بعض "التعاونيات" لسؤال المستهلكين عن أسعار السلع خلال الشهر الفضيل، قال كاظم إنه "خلال اليومين الماضيين تمت زيارة 5 جمعيات تعاونية هي: الدسمة، والشعب، والجابرية، والروضة، والشامية، غير أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة قرابة 25 تعاونية، للوقوف على مدى غلاء أسعار السلع خلال رمضان".

وأضاف أنه "في حالة التأكد من ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مصطنع فسيتم التنسيق بين الوزارة والاتحاد و"التجارة" لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المورد أو الشركة المسؤولة عن الارتفاع"، كاشفاً عن تلقي الوزارة طلبات من قبل 80 شركة تريد رفع أسعار سلعها، غير أنه تم تأجيل الأمر عقب انقضاء الشهر الفضيل".