قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنه إذا صوت الكونغرس برفض الاتفاق النووي مع إيران، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد يجد نفسه سريعا في مواجهة أصداء سلبية كثيرة من بينها مأزق مؤلم مع الصين.

Ad

وكانت الصين، إحدى القوى العالمية الست التي تفاوضت مع إيران، خفضت كمية النفط الإيراني الذي تشتريه امتثالا لقانون عقوبات أميركي كان يهدف للضغط على إيران لقبول حل دبلوماسي للنزاع النووي.

وإذا أحبط الكونغرس الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه يوم 14 يوليو، فإن بكين المتعطشة للطاقة قد تفهم أن الدبلوماسية فشلت وتتحرر من قيود العقوبات وتزيد وارداتها من النفط الإيراني.

وسيتعين على أوباما الاختيار بين فرض عقوبات على الصين، وإضافة مشكلات جديدة للعلاقات الثنائية، أو ترك بناء القيود على إيران ينهار.

وقال ريتشارد نيفيو الذي كان إلى وقت قريب كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض «ستجدون سريعا أننا سنضطر لاتخاذ قرارات عقوبات غير جذابة كثيرا».

وتوقع مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون أوروبيون أن المثال الصيني ليس سوى أحد التداعيات الكثيرة المتوقعة إذا أعاق الكونغرس الاتفاق الذي يضمن لإيران تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

ومن بين تلك التداعيات خلاف محتمل بين جانبي الأطلسي بهذا الشأن وإلغاء إيران الاتفاق وعودتها سريعا للتخصيب النووي واسع النطاق، بل ومعارك قضائية أميركية بسبب العقوبات.

وتكافح إدارة أوباما من أجل إقرار الاتفاق الذي سيعد إنجازا في إرث الرئيس. ولدى الإدارة دوافع كثيرة لتصوير بدائل قاتمة للاتفاق مع إيران.

ووصف أوباما الخيار بأنه «بين الدبلوماسية وشكل من أشكال الحرب» مع إيران، كما يتفق حلفاء أوروبيون وبعض المحللين على أن إحباط الاتفاق سيكون باهظ الثمن.

وقال مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي ساعد في إطلاق أول محادثات نووية مع إيران عام 2004 لـ «رويترز»: «ستكون ضربة قوية جدا للولايات المتحدة في العالم. وستكون سيئة أيضا بالنسبة للشرق الأوسط بأسره ولإسرائيل».

وتعرض أنصار الاتفاق الذي يخضع للدراسة في الكونغرس لانتكاسة يوم الخميس الماضي، عندما أعلن تشاك شومر وهو سيناتور ديمقراطي كبير في نيويورك معارضته للاتفاق.

ودرس مسؤولون أميركيون سيناريو آخر هو أن إيران ستلتزم بالاتفاق حتى إذا صوت الكونغرس برفضه. وقد ترد دول كثيرة بوقف الالتزام بالعقوبات على إيران، مما سيثير الشقاق مع واشنطن.

الى ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، اتهامات بأن بلاده تقوم بأنشطة في موقع بارشين العسكري بأنها «أكاذيب» أطلقها معارضون للاتفاق النووي. وشكك معهد بحثي أميركي بارز، أمس الأول، في تفسير إيران للنشاط في الموقع والذي ظهر في صور التقطتها الأقمار الاصطناعية قائلا إن حركة المركبات ليس لها صلة على ما يبدو بأعمال طرق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أمس عن ظريف قوله «نقول إن الأنشطة في بارشين لها علاقة بأعمال طرق»، وأضاف: «نشر (معارضو الاتفاق) هذه الأكاذيب من قبل. هدفهم هو تدمير الاتفاق».

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دخول موقع بارشين، وفقا للاتفاق الذي أعلن عنه يوم 14 يوليو بين إيران والقوى العالمية الست، ومن بينها الولايات المتحدة. وقال معهد العلوم والأمن الدولي ومقره الولايات المتحدة إن إيران ربما كانت تطهر الموقع قبل أن يدخله مفتشو الوكالة. ونفى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ما قاله المعهد أيضاً.

ونقلت وكالة فارس للأنباء، أمس، عن لاريجاني قوله «هذا نزاع مصطنع لتشتيت انتباه العالم. هناك بعض التحركات في بارشين، لكن محاولة توسيع هذه الأنشطة لتشمل المنشأة العسكرية وإحداث جلبة بشأنها تشبه الحكاية الخيالية». وأضاف «الإسرائيليون ليسوا سعداء بالاتفاق، وسيفعلون أي شيء لوقفه».

(واشنطن، طهران ـ أ ف ب،

رويترز، د ب أ، كونا)
إيران