2000 موظف في «الإعلام» يطلبون إجازات بسبب البصمة

يومان فقط... كانا كفيلين بكشف المستور في وزارة الإعلام!

فبعد بدء تطبيق نظام البصمة على موظفي الوزارة الأحد الماضي، لم يجد نحو ألفي موظف، بمختلف القطاعات، حلاً أفضل من تقديم طلب إجازة، في محاولة أخيرة ويائسة للتحايل على هذا النظام الذي لم يعتادوه منذ سنوات، لاسيما أن بعضهم لا يعرف مديره المباشر أو زملاءه بالإدارة، وهذا ليس بمستغرب، خصوصاً أن «الإعلام» من الوزارات التي كانت ولا تزال تعاني البطالة المقنعة بشكل لافت ومحير في آنٍ واحد!

وإذا كان طلب 2000 موظف هو أول الغيث للهروب من هذا القانون، فلا غرابة أن يتضاعف العدد خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في ظل إصرار مسؤولي الوزارة على المضي قدماً في تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو محسوبية، إضافة إلى تطبيق اللوائح والنظم على الموظفين بلا استثناء، على الرغم من تأكيد المسؤولين أن تطبيق البصمة سيكون مبدئياً بشكل تجريبي، فضلاً عن أن قياديي الوزارة سيجدون تشجيعاً غير مسبوق من الجهات الرقابية في هذه القضية التي كانت حبيسة الأدراج سنوات طويلة سابقة.

الأمر المثير للدهشة أن نسبة كبيرة ممن تقدموا بالإجازات- حسب مصادر مسؤولة بالوزارة- من الفنيين الذين كان بعضهم يطالب بصرف البدلات، ما يؤكد نجاح الوزارة في كشف أمور كثيرة كانت غائبة عن الجهات المعنية منذ فترة طويلة.

 وإذا كانت هناك سلبيات صاحبت تطبيق البصمة، فلا شك أنها أبرزت عدداً من القضايا التي تبحث عن حلول، خصوصاً في ما يتعلق بوضع آلية مستحقي البدلات من غيرهم، وعدم التزام الموظفين بالعمل، وغيرها الكثير، وهو بالتأكيد ما سيدعم موقف الوزارة في اتخاذ قرار التطبيق، الذي كثيراً ما واجه اعتراضات ومعوقات سواء عن قصد أو من دونه، كما يؤكد صحة ما تم اتخاذه في معالجة مشكلات نائمة كشفتها البصمة.

ولا يعتبر تقديم 2000 موظف طلب إجازة أمراً بسيطاً أو خطوة اعتيادية، لاسيما أن هذا العدد يمثل 27 في المئة من عدد موظفي الوزارة الذي يصل إلى 7000، لتبقى التساؤلات المحيرة التي تبحث عن إجابة: «ما الأسباب الحقيقية وراء هذه الطلبات؟ وهل كان هذا العدد الكبير من الملتزمين بالعمل خلال السنوات الماضية؟!».