أكدت مصادر مصرفية ومالية أن رسالة تأجيل برنامج الخصخصة هي الرسالة الأسوأ للسوق والمجتمع المالي والاقتصادي عموماً حيث تعكس بشكل كبير عدم المسؤولية والإرباكات داخل الفريق المسؤول وسوء التنسيق.

Ad

صدم الفريق الاقتصادي للدولة امس القطاع الخاص والسوق عموما عندما تم الإعلان رسميا عن فشل خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار، فلا رؤية واضحة ولا اجراء يذكر بعد مرور 9 اشهر، رغم ان ربع هذه المدة في بعض المجتمعات الاقتصادية المسؤولة كفيلة بانشاء مدن اقتصادية وخصخصة كيانات عملاقة.

فتح باب التأجيل لبيع حصة 76 في المئة من رأسمال «الكويتية للاستثمار» اي نحو 419 مليون سهما يكرس فشل اعادة احياء برنامج الخصخصة لما هو اكبر من الشركة سالفة الذكر، حيث غرق كل الفريق الاقتصادي في اختبار ضعيف جدا، كان بالإمكان احياء الأمل من خلاله في تنشيط الوضع الاقتصادي المأزوم منذ نحو 7 اعوام.

مصادر مصرفية ومالية أكدت لـ»الجريدة» امس ان رسالة تأجيل برنامج الخصخصة هي الرسالة الأسوأ للسوق والمجتمع المالي والاقتصادي عموما حيث تعكس بشكل كبير عدم المسؤولية والإرباكات داخل الفريق المسؤول وسوء التنسيق.

ملاحظات القطاع الخاص

وكانت للقطاع المصرفي والشركات عموما ملاحظات عدة ابرزها الآتي:

1 - خلا تعاطي الفريق الاقتصادي الحكومي المسؤول عن عملية الخصخصة من ادنى معايير الشفافية التي يتطلبها العمل الاقتصادي اذ تمت الإشارة فقط الى التأجيل الى نهاية العام دون أسباب واضحة، في حين تتم مطالبة القطاع الخاص وإرغامه على تطبيق معايير الحكومة والشفافية المطلقة. كيف؟

2 - تحالفات مالية مهتمة بملف الخصخصة وتتابع باهتمام اجراءات الحكومة وهذا الأمر يحملها تكاليف متابعة ودراسات وترتيبات محاسبية وقانونية، الا انه تم ضرب استعدادات القطاع الخاص او اهتماماته بالمنافسة على مشروعات الخصخصة التي كانت تنوي اعادة استئنافها الحكومة بعرض الحائط.

3 - أشارت بنوك الى ان بعض الكيانات دخلت معها في مفاوضات لترتيب تمويل وتجهيز خطوط ائتمان بعضها للمنافسة على شراء ارض المعارض واخرى لشراء حصة تفوق الـ5 في المئة من الشركة التي تعتبر رخصتها الأميز بين شركات المال والاستثمار ولديها العديد من الأصول والاستثمارات الجيدة.

4 – منذ اجتماع اكتوبر الماضي الذي تم فيه اتخاذ قرار بيع «الكويتية للاستثمار» وتأجيل البيع الى نهاية عام 2015 يعني ان متوسط اتخاذ قرار بيع حصة محدودة يحتاج الى 16 شهرا وهو وقت طويل بالمعايير الاقتصادية، واسوأ رسالة للمستثمر الأجنبي الخارجي الذي يمكن دعوته الى الشراكة في مشاريع اخرى قيد الخصخصة كالبورصة او مشاريع بتروكيماويات.

5 - يبدو ان هناك مشكلة كبيرة في الإجراءات وصعوبة تخلص الشركة من ارض المعارض التي لديها مشاكل في تجديد التراخيص وغيرها من عمليات التقييم الى آخر التعقيدات، لكن ما هكذا تورد الإبل بالنسبة الى مشروع خصخصة كان يترقب السوق اعادة تحريك العجله من تلك النافذة.

6 - يتساءل مراقبون: اذا كانت تلك حال خصخصة شركة كالشركة الكويتية للاستثمار، فكيف ستكون خصخصة بيت التمويل الكويتي؟ وكم عاما يمكن ان يستغرق ذلك الأمر؟ او حصة شركة زين؟

إفصاح مبهم

على الجانب الآخر قبلت ادارة البورصة افصاحا مبهما وغير واضح ولا يحمل اي معلومات جوهرية بخصوص تأجيل خصخصة «الكويتية للاستثمار» في حين كانت تطالب الجهة التي زودتها بالإفصاح بمزيد من الشفافية والمعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين كافة سواء اصحاب السهم في الشركة او المهتمين بالخصخصة باتخاذ القرار المناسب.

اعلان التأجيل الى نهاية العام عائم لا يحمل اي تأكيدات ولا اي التزام، اذ ان الباب مفتوح لمزيد من التأجيل والترحيل لأعوام اخرى فلا سبب واضح يمكن متابعة زواله والاستعداد من جديد من جانب القطاع الخاص.

ربما كانت البنوك اكثر من غيرها تطمح في اعادة حلحلة ملف الخصخصة وعودة الحياة والنشاط الى السوق ودوران حركة بيع مساهمات تشغيلية في قطاعات اخرى ما كان سيصبح لذلك اثر ايجابي اوسع على الوضع الاقتصادي وتغير المشهد عموما وتحسن لبيئة العمل وما سيصحب ذلك من تخفيف للضغوط التي تتحملها.
محمد الإتربي