16 ألف مواطن على قوائم الانتظار للتوظيف

أعلن الرومي أن عدد المواطنين على قائمة انتظار التوظيف في وزارات الدولة بلغ 16500 مواطن، مشيراً إلى أن الديوان يستقبل طلبات التسجيل 4 مرات في العام.

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن هناك 16500 مواطن على قوائم الانتظار للتوظيف في وزارات الدولة، مشيرا إلى أن الديوان يوظف ما يقارب 12 ألف مواطن كل عام.

وأضاف الرومي على هامش انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص (تخطيط القوى العاملة في دولة الكويت)، الذي أقيم صباح أمس في مقر المعهد العربي للتخطيط، أن "الديوان يستقبل طلبات التسجيل أربع مرات في السنة، يتقدم في كل مرة نحو 4 آلاف مواطن"، لافتا إلى أن "برنامج التدريب الحالي له أهمية خاصة، لكونه يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للقوى العامة ومرتبطا بتخطيط القوى العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص".

تخصصات مطلوبة

وأكد "الحاجة لهذه البرامج، التي تلبي الاحتياجات التي طلبتها الوزارات في السنوات الخمس المقبلة، إذ يشارك 70 متدربا من 40 جهة حكومية"، لافتا إلى "وجود كامل مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، سواء التعليمية أو التدريبية، لمعرفة احتياجات السوق من العمالة، وما التخصصات والشهادات المطلوبة لاحتياجات السوق".

سوق العمل

من جهته، أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله "ضرورة تحقيق أهداف الخطة الإنمائية في مجال سوق العمل والموارد البشرية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الجهود الحكومية لإعادة التوازن في التركيبة السكانية"، موضحا أن "الحكومة الكويتية تعطي أولوية لتوظيف الشباب الكويتيين وإيجاد فرص عمل لهم، لما يساهم في إعادة التوازن إلى التركيبة السكانية لجهة تعزيز دور المواطنين الكويتيين، ودور العمالة الوطنية في الاقتصاد".

موارد بشرية

وأشار إلى حرص المعهد العربي للتخطيط على أن يكون شريكا في تعزيز وتطوير الموارد البشرية الوطنية، خصوصا مع وجود العديد من التحديات التي تواجه الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، رغم ما حققته من إنجازات مهمة، أبرزها تشييد منظومة التخطيط الإنمائي في الكويت، لما لها من دور في تعزيز القناعة لدى صانع القرار بأهمية دور التخطيط كوسيلة لإدارة الاقتصاد وإدارة المجتمع.

تحديات كبيرة

وعن أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، قال مال الله إن "تعدد مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من أبرز المشكلات، إذ تعاني البلاد ضيق القاعدة الاقتصادية، وتعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وهذه المشكلة لا يمكن معالجتها من خلال التنمية الاقتصادية".

 وأكد أن "التنويع الاقتصادي للبلاد يتطلب دراسة استشارية مركزة محدثة ببيانات دقيقة تستطيع أن تقدم البدائل في التنويع الاقتصادي، لذا يجب رسم خارطة استثمارية اقتصادية للبلاد تحتاج إلى سبل لتعزيز دور القطاع الخاص، وتتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الواعدة".

شراكة تامة

وفي ما يتعلق بالبرنامج التدريبي، أوضح أنه "يهدف إلى تزويد العاملين بالمهارات والقدرات والإمكانات المطلوبة لتنفيذ مشروع تخطيط القوى العاملة في الكويت"، مؤكدا أن "المعهد العربي للتخطيط يعمل بشراكة تامة مع ديوان الخدمة المدنية، ويقدم الدعم الفني والتدريبي والاستشاري الذي يشرف عليه الديوان".

يذكر أن البرنامج التدريبي، الذي انطلق صباح أمس، تناول موضوعات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة بالجهاز الحكومي للدولة، حاضر فيه نخبة من الاختصاصيين وذوي الخبرات، عرضوا مشروع تخطيط القوى العاملة والتعرف على الوضع الحالي والمستقبلي للاحتياجات الفعلية للقوى العاملة في القطاع الحكومي.

ويهدف البرنامج إلى وضع خطة قوى عاملة للجهات الحكومية للسنوات الخمس المقبلة 2016-2020، فضلا عن التعريف بواقع التنمية البشرية في الكويت، وخصائص التركيبة السكانية وسوق العمل، والتحديات التي تواجهها، إلى جانب استعراض خصائص الطلب البنائي على القوى العاملة وآلية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.