«الخزانة الأميركية»: كويتيان موَّلا «النصرة» و«القاعدة»

علمت «الجريدة» من مصادر رفيعة أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت بتاريخ 5 أغسطس الماضي مواطنين اثنين ضمن العقوبات الأميركية، لتورطهما في تقديم الدعم المالي لتنظيمي جبهة النصرة والقاعدة المصنفين عالمياً ضمن التنظيمات الإرهابية.

وكشفت برقية موجهة من سفارة الكويت في واشنطن إلى وزارة الخارجية، التي وجهت بدورها كتاباً إلى «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل»، أن «المواطن الأول (ح. ع) عمل بشكل لصيق مع القطري (س. ك) المتورط في دعم جبهة النصرة منذ عام 2012، وأقام مطلع 2014 حملات في قطر لجمع التبرعات للجبهة، بناء على طلب أحد الأطراف بها، حيث تسلم الأخير من الأول في 2013، مبالغ مالية لدعم الجبهة»، مشيرة إلى أن القطري (س. ك) عمل وسيطاً لـ«النصرة» لتسلم مبلغ فدية أحد الرهائن لدى الجبهة.

وذكرت البرقية أن المواطن الثاني عمل أيضاً مع القطري (ع. ك) المتورط في دعم تنظيم القاعدة، حيث تسلم الأخير أموالاً من الأول لدعم التنظيم.

وصنفت الحكومة الأميركية في ديسمبر 2012، جبهة النصرة بأنها جماعة إرهابية، وفي 30 مايو 2013 قرر مجلس الأمن بالإجماع إضافة الجبهة إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعين لتنظيم القاعدة.

وبينما رفضت اللجنة التعليق على الكتاب، أكدت مصادر «الشؤون» نجاح الجهات المعنية بالدولة في فرض سيطرتها على الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة هذه العمليات.

وشددت المصادر على أن «الوزارة ماضية قدماً في تنظيف العمل الخيري من الشوائب»، مضيفة أن «خروج الكويت من القائمة الرمادية للدول التي لا تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يعني التراخي أو التكاسل في عمليات الرقابة والمتابعة، بل على العكس تماماً، فهذا الإنجاز يعد حافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهد، وتشديد عمليات الرقابة والمتابعة على العمل الخيري».

وأشارت إلى أن «إحكام الرقابة والمتابعة على عمليات جمع التبرعات، حقق ثماره خلال المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات في رمضان الماضي، إذ لم تتجاوز المخالفات المحررة خلاله ٧٠ مخالفة، 9 منها فقط اقترفتها جمعيات خيرية، والبقية محررة ضد أفراد ومبرات وجمعيات نفع عام».