«كرو كت» مصري لاصطياد إرهابيي «فيسبوك»

سيطرت حالة من التوجس على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في مصر، المُقدر عددهم بحوالي 22 مليون شخص، بعد أول تطبيق فعلي لقانون "مكافحة الإرهاب"، حيث قرر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء الماضي، عزل 3 قضاة وإحالتهم إلى وظائف غير قضائية، بسبب انتقادهم السلطة القضائية على "فيسبوك"، واتهامهم بكتابة آراء تنحاز لفصيل سياسي، هو جماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر.

وينص القانون الجديد الذي أثار جدلاً طويلاً بشأن تقييده للحريات قبيل إقراره، منتصف أغسطس الماضي، على "العقاب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبثّ ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية".

وتأتي عمليات اصطياد الأمن لمدوني آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على طريقة نظام أمني بدأت الولايات المتحدة تطبيقه أكتوبر 2012 تحت مسمى "كرو كت"، هدفه مكافحة "عصابات الشوارع"، عبر وحدة أمنية مخصصة لمكافحة هذه العصابات يتولى إدارتها ضباط شرطة مهمتهم مراقبة المراهقين على "فيسبوك".

من جانبه، أشاد وكيل جهاز المخابرات سابقاً، اللواء فؤاد علام، بالخطوة وقال إن "الدولة حالياً تحتاج إلى مثل هذا الإجراء من التتبع، في ظل محاربة الإرهاب، خاصة بعد استخدام الجماعات الجهادية مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد عناصر جديدة، ونشر شائعات تنال من الجيش والشرطة".

وتابع علام: "قانون مكافحة الإرهاب والبند المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي سيساعد على محاصرة الجريمة الإلكترونية، لذا كان يجب إصداره منذ فترة للحد من الشائعات التي تطلقها تلك الجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن "المراقبة والتتبع لا يندرجان تحت بند تقييد الحريات، بل إجراءات لحفظ الأمن القومي".

في المقابل، قلل خبير الإنترنت، مالك صابر من فعالية الإجراءات الجديدة، قائلاً :"تستطيع الدولة تسليط الضوء على مواقع التواصل والسيطرة عليها، من خلال التكنولوجيا المتوافرة لدى الجهات الأمنية وأجهزة المخابرات، لكن المسألة قد تتطلب وقتاً، بسبب صعوبة تحديد موقع المُجرم، نظراً لقدرة بعضهم على تغيير البيانات المسجلة على شبكة الإنترنت، التي تساعد الأجهزة الأمنية في الوصول إلى المتهمين".