السهيل لـ الجريدة•: 9700 عقد حكومي مسجل عليها 350174 وافداً

أكد مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر السهيل أن إجمالي ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية بلغ 5500 ملف لعقود سارية المفعول، مقابل 4200 ملف لعقود منتهية وجارٍ تمديدها أو تجديدها أو التصرف في العمالة المسجلة عليها، إما بالتحويل إلى عقد حكومي آخر أو مغادرة البلاد، موضحاً أن أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات بلغت 350174 عاملا.

وقال السهيل، في لقاء له مع «الجريدة»، إن قيمة الضمان المالي لهذه العمالة بلغت 87.543 مليون دينار، حيث تقوم الإدارة بتسليم تلك المبالغ إلى إدارة الشؤون المالية في هيئة القوى العاملة، كما تخاطب البنوك قبيل نهاية مدة الضمان بشهر لتجديده. وأوضح أن تسييل الضمان يكون في حالات امتناع صاحب العمل عن دفع الرواتب الشهرية للعمالة المسجلة على ملف شركته، أو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، أو عدم تعاون الشركة ورفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن «هيئة العمل»، فضلاً عن امتناع صاحب العمل المنتهي عقده عن تحويل عمالته إلى عقد اخر، أو تسفيرها إلى بلدانها. وأشار إلى أن اتهامات الإدارة بتعطيل المشروعات التنموية في البلاد لتأخرها في صرف العمالة المسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات، عارية تماماً من الصحة، وتفتقد المصداقية، لاسيما أنه عقب تشغيل البوابة الإلكترونية تستطيع الشركات إنجاز جميع المعاملات من مقرها، بكبسة زر واحدة، دون أي تأخير أو تكبد عناء المجيء إلى الإدارة.

وأضاف أن الاتهام الموجه إلى الإدارة بأنها رافد قوي لدخول العمالة الهامشية إلى البلاد، كلام يجانبه الصواب، لاسيما أن الجهات الحكومية هي التي تقوم بعملية تقدير أعداد العمالة للعقد المراد تسجيله لا الإدارة، التي يقتصر دورها على صرف تلك العمالة، دون أدنى صلاحية للتدخل في التقدير.. وفي ما يلي نص الحوار:

• حدثنا عن طبيعة عمل الإدارة، وأبرز المشكلات التي تعانيها؟

- تُعنى إدارة العقود والمشاريع الحكومية بتنظيم العلاقة بين أصحاب الشركات والجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ المشروعات التنموية، فعقب التعاقد تتقدم الشركة بالأوراق والمستندات المطلوبة كافة لتسجيل العقد، مرفقاً معها ما يثبت تسديد مبلغ الضمان المالي، المقدر بـ 250 ديناراً عن كل عامل مسجل على العقد، ثم تصرف الإدارة تلك العمالة لتنفيذ المشروع التنموي.

 أما بشأن المشكلات التي تعانيها الإدارة فأبرزها ضيق مساحة المكان الذي لا يتناسب وحجم وطبيعة عمل الإدارة، فضلا عن النقص في اعداد الموظفين، كبقية إدارات العمل، لاسيما أن الإدارة تضم 54 موظفا، في حين نحتاج إلى إضافة 70 إلى 100 موظف لسد هذا النقص، ونتمنى من مسؤولي الهيئة ايجاد حلول لهذه المشكلات قريبا.

• ما إجمالي عدد ملفات الشركات المسجلة لدى الإدارة؟ وأعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات؟

- بلغ إجمالي ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية 5500 ملف لعقود سارية المفعول، مقابل 4200 عقد منتهية، وجارٍ تمديدها أو تجديدها أو التصرف في العمالة المسجلة عليها إما بالتحويل إلى عقد حكومي آخر أو مغادرة البلاد، وفيما يخص عدد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فقد بلغ 350174 عاملا.

87.5 مليون دينار

• كم تبلغ قيمة الضمان المالي لهذه العمالة؟ ومتى يتم تسييله؟

- بلغت قيمة الضمان المالي لهذه العمالة 87.543 مليون دينار، حيث تقوم الإدارة بتسليم تلك المبالغ إلى إدارة الشؤون المالية في الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب ذلك تقوم أيضاً بمخاطبة البنوك قبيل نهاية مدة الضمان بشهر لتجديده.

 أما عن تسييل الضمان، فيكون في الحالات التالية: امتناع صاحب العمل عن دفع الرواتب الشهرية للعمالة المسجلة على ملف شركته، أو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، أو عدم تعاون الشركة ورفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن "هيئة العمل"، أو امتناع صاحب العمل المنتهي عقده من تحويل عمالته إلى عقد اخر، أو تسفيرها إلى بلدانها.

 • وما مقدار ما تنجزه الإدارة يومياً من معاملات؟

- تنجز الإدارة من 300 إلى 500 معاملة يومياً، أما في حالة عُطل البوابة الإلكترونية فتنجز الإدارة من 2500 إلى 3500.

اتهامات

• هناك اتهامات ساقها البعض ضد الإدارة، أبرزها تعطيل المشاريع التنموية في البلاد لتأخرها في صرف العمالة المسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات، فضلاً عن اتهامها بأنها سبب رئيسي في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، لكونها رافداً قويا لدخول العمالة الهامشية فما ردكم على ذلك؟

- هذه الاتهامات عارية تماماً من الصحة، وتفتقر إلى المصداقية، وسنفند جميعها، فأولاً بشأن تأخير الإدارة في صرف العمالة المسؤولة عن تنفيذ المشروعات التنموية فهذا الكلام غير صحيح، لاسيما أنه عقب تشغيل البوابة الإلكترونية تستطيع الشركات انجاز جميع المعاملات من مقرها، وبكبسة زر واحدة، دون أي تأخير أو تكبد عناء للقدوم إلى الإدارة.

أما فيما يخص اتهام الإدارة بأنها رافد قوي لدخول العمالة الهامشية إلى البلاد، فهذا الكلام جانبه الصواب، لاسيما أن الجهات الحكومية هي من تقوم بعملية تقدير أعداد العمالة للعقد المراد تسجيله وليس الإدارة، التي يقتصر دورها على صرف تلك العمالة، دون أدنى صلاحية للتدخل في التقدير.

ورغم ذلك نود الإشارة إلى أن هناك مبالغة في تقدير احتياج العمالة لبعض العقود الحكومية، لذا شكلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح لجنة ضمت مسؤولي الجهات الحكومية وهيئة العمل لدراسة الأمر، ووضع شروط محددة لصرف عمالة العقود الحكومية.

البوابة الإلكترونية

• ما هي المعاملات التي تنجز حالياً عبر البوابة الإلكترونية؟

- المعاملات التي تنجز حالياً عبر البوابة هي: إصدار تصاريح العمل، وإذن العمل أول مرة، وتجديد إذن العمل، وكشوف الـ "آر. جي"، وحصر العمالة، وكشوف بأسمائها، أما المعاملات التي يتطلب إنهاؤها القدوم للإدارة فهي: الإلغاء النهائي للسفر، وتحويل إذن العمل، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في الخدمات المقدمة عبر "البوابة" لتشمل جميع المعاملات بها فيها الإلغاء النهائي للسفر والتحويل.

• كم معاملة إلغاء نهائي للسفر أنجزتها الإدارة منذ صدور قرار وقف الملفات المنتهية؟ وأعداد العقود التي عدلت أوضاعها؟

- بلغ إجمالي معاملات الإلغاء النهائي للسفر منذ يناير الماضي حتى الآن 11200 معاملة إلغاء، وبشأن أعداد العقود الحكومية التي عدلت أوضاعها منذ صدور القرار فقد بلغت 900 عقد مسجل عليها 10000 عامل.

• هل هناك رموز خاصة بالإدارة يتم إمهار الشركات المخالفة بها؟

- نعم هناك 4 رموز خاصة بالإدارة هي: الرمز (31)، ويعني الوقف النهائي للملف وسحب المشروع، وعدم الموافقة على تحويل العمالة ويطلب منهم مغادرة البلاد، والرمز (32)، ويعني الإلغاء النهائي للسفر، ووقف الإجراءات عدا الإلغاء، إضافة إلى الرمز (33) الذي يعني وقف جميع الإجراءات عدا الإلغاء النهائي للسفر وإذن العمل لأول مرة، والرمز (34) يعني استمرار التجديد وإصدار إذن العمل، والإلغاء النهائي للسفر، مع وقف التصاريح والتحويل.

«الأهلي» و«الحكومي»

• في حال دخول عامل البلاد على القطاع الأهلي، ومن ثم حوّل إلى "الحكومي" فهل يحق له التحويل مجدداً إلى "الأهلي"؟

- نعم يحق له ذلك شريطة مرور عام على تحويله إلى القطاع الحكومي، كما يحق تحويل العمالة المتعاقدة محلياً سواء كانت التحاق بعائل، أو عمالة منزلية، غير أن هناك شرطاً لتحويل العمالة المنزلية هو مرور 3 سنوات على العقد الحكومي، أما في حالة قدوم العامل من بلاده مباشرة على عقد حكومي فلا يحق له التحويل إلى القطاع الأهلي.

• كم بلغت أعداد العمالة المنزلية التي حوّلت إلى القطاع الحكومي؟

- قرابة 380 عاملا منزليا حوّلوا إلى القطاع الحكومي خلال فترة سماح الأخيرة التي منحتها إياهم هيئة العمل.

• هل الإدارة تقوم بأي دور تفتيشي على الشركات المرتبطة بعقود حكومية؟

- لا تقوم الإدارة بأي عمليات تفتيش، غير أن دورها يقتصر على رفع مذكرة إلى إدارة التفتيش بأسماء الشركات المنتهية عقودها وتم تسجيل عمالة عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

• ما هي آلية التحويل من وإلى القطاعين الأهلي والحكومي؟

- وفقا للقرار الإداري رقم 843 لسنة 2015، الصادر بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل في القطاع الأهلي وفق الضوابط التالية: مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل، وموافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل آخر".

و"يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل في القطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وفقا للضوابط التالية: انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل، وأن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل، إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، على أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع، ويلتزم صاحب العمل بإلغاء إذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي التي لا يجوز تحويلها، وذلك لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد".

العمالة الهامشية السبب الرئيسي في خلل التركيبة السكانية

أعد السهيل دراسة مختصرة يفند فيها أسباب الخلل في التركيبة السكانية والآثار السلبية لذلك، حيث أكد خلالها أن «السبب الأول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية في الكويت هو الأعداد الهائلة من العمالة الهامشية والسائبة، حيث إن نسبة المواطنين الكويتيين تمثل 30 في المئة من إجمالي أعداد سكان الكويت، ويمثل الوافدون 70 في المئة في البلاد».

وأضاف السهيل خلال الدراسة أن «هذا الخلل في التركيبة السكانية له آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية سلبية، فضلا عن التأثيرات السلبية على الكويت في المحافل الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بسبب ملف تجار الإقامات ونظام الكفيل الذي ترتب عليهما وجود الأعداد الهائلة من العمالة الهامشية».

ووضع السهيل بعض الحلول لمعالجة التركيبة السكانية منها «انتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة، وتحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص، وتعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيداً من الفرص لقوة العمالة الوطنية، فضلا عن زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ورفع كفاءاتهم، والحد من الأنشطة الاقتصادية الكثيفة العمالة».

وتابع ان «وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون عمل العمالة الوافدة في البلاد أمور تعمل على ضمان حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وكذا حقوق الكفيل تجاه العامل، إضافة إلى حل جميع المشكلات القانونية والمالية والإنسانية للعمالة الوافدة».