6/6 هل للفالج من معالج؟

استمعت بإجلال للنطق السامي الجامع المانع، في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر وما احتواه من توجيهات وإضاءات لمعالم طرق الكويت نحو المستقبل استلهاماً لتجاربها الحاضرة.

التوجيهات الأميرية لامست القضايا والهموم المفصلية للوطن، داعية المجتمع والسلطات إلى الاصطفاف من خلالها لتحقيق الإصلاحات المنشودة.

وفي ذات الوقت تراكمت أمام ناظري وأنا أسترجع أعمالي الإعلامية على مدى العقود الأربعة الماضية في مختلف برامجي التلفزيونية، لأدونها في قناة خاصة على اليوتيوب، باعتباره أكبر وسيلة للتخزين والأجدر في عصرنا الحاضر، مجموعة من الانطباعات المؤلمة في غالبيتها، وهي تكرار طرح ذات العناوين والقضايا والهموم مع مختلف القائمين عليها والمهتمين بها منذ عام 1973 في برنامج قضايا وردود حتى الأسبوع الماضي وأنا أسجل برنامجي الجديد (مفكرة)، والسبب هو ثبات تلك المشاكل والهموم والقضايا على مدى تلك العقود ثباتاً ينبني على تباطؤ الحلول، إن لم يكن انعدامها والتراجع فيها وفي مراتبها حيناً بعد حين، وكأن عقارب الزمن لدينا، للأسف، تسير عكس اتجاه الساعة.

 فالتعليم والصحة والإسكان والإصلاح الاقتصادي والفساد والبيروقراطية، على سبيل المثال، قضايا تحولت إلى آفات ثم إلى معضلات، عجز عن أداء المهمة ويعجز كل من يتصدى لتطوير ما يلزم تطويره منها، ومحاربة ما يلزم القضاء عليه!  

ولعل أسباب ما تقدم تكمن في ضياع بوصلة الإنجاز على كل المستويات، مما جعلنا نحتل، مع الأسف، المراتب المتدنية في تقارير التنافسية العالمية، بل حتى العربية والإقليمية، وجعلنا ننظر بحسرة إلى إنجازات الآخرين كأننا نعيش داخلياً فيما يشبه "الجاثوم" الليلي، الذي يجثو على صدورنا ولا نستطيع معه حراكاً ولا استيقاظاً!

الغريب في الأمر أن عجلة الإصلاح الشامل المتوقفة لدينا لم تنفع فيها مضامين التقارير والدراسات والمناشدات المتخصصة من ذوي الخبرة والرأي من داخل الكويت وخارجها، ولم تدفع بها إلى الأمام كل الخطابات الرسمية التي تشخص الأوضاع وترسم معالم الطريق، والتي نستمع إليها سنوياً عند افتتاح كل دور انعقاد للفصول التشريعية المتعاقبة، ولم تُجدِ مع المسؤولين أنّات وصيحات التبرم الشعبية من سوء الأداء الحكومي في مختلف الخدمات، وتراكم الاختناقات البيروقراطية كلما ساق القدر مواطناً لإدارة حكومية لإنهاء معاملة له، لتوقعه في حبالها فتستغرق من وقته شهوراً في حين لا تستغرق في دول أخرى أكثر منا تطوراً إلا دقائق معدودة.

قيل فينا إننا أكثر الدول درساً وتخطيطاً، وأقلها وأبطؤها تنفيذاً وأداءً، وهو قول حق لا يماري فيه أحد، هذا مع أننا في المراتب الأعلى من حيث الثروة وسعة الاطلاع أو هكذا يفترض.

عموماً هناك بارقة أمل خجولة بشرنا بها الدكتور فهد الراشد رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بالقول، إن ترتيب الكويت في عامنا هذا على مؤشر التنافسية العالمي تقدم 6 مراتب من المركز 40 إلى 34 عالمياً في محيط 140 دولة، وفي مجال الصحة والتعليم الابتدائي تقدمنا من المركز 82 إلى 79، ولكننا لا نزال نقبع في المقاعد الخلفية!

إننا نأمل بمثل ما شهدنا مراسيم التعيين في المراكز القيادية، أن نرى مراسيم العزل والتنحية لكل قيادي وموظف عمومي مسؤول عن عرقلة خطط التطوير والتحديث والإصلاح، فالجراحات الكبرى تحتاج إلى المباضع الحادة لا المسكنات والمهدئات، وطريق الإصلاح يسلكه القادرون والموهوبون لا المترددون والفاشلون.

إن تقارير التنافسية العالمية ملأى بما لا يسر، فهل نحلم في يوم أن نرى للفالج من يعالج؟!