«فيلم» الرسوم!

أول العمود:

 أكثر من مسؤول صرح بتلوث جون الكويت، في حين نشاهد مشروع معهد الأبحاث بإطلاق آلاف الأسماك المستزرعة فيه.

***

هل الدولة بحاجة إلى رسوم جديدة أم زيادة الحالية؟ الإجابة نعم، ولا يمكن لأحد أن يجادل بغير علم في ذلك.

السؤال الثاني: هل للدولة القدرة على المضي في هذا المشروع دون ثمن؟ الإجابة (لا) بالتأكيد.

إذاً ما المطلوب لإدارة مالية جيدة للدولة؟

قبل الإجابة يجب التذكير بمعلومة بدهية، وهي أن حكومة دولة الكويت أقوى مكون سياسي في البلد؛ بسبب ما تملكه من مقدرات مالية وسلطة إنفاذ القوانين رغم ضعفها وتخبطها.

كثير من الناس باتوا على يقين بأن الوضع المالي للدولة سيواجة مخاطر رغم صلابته المؤقتة، كأسعار النفط، والكلف السياسية لما يجرى في المنطقة العربية من أحداث، وسوء إدارة الدولة لمقدرات الشعب وغيرها من الأمور.

الحكومة تحاول عبر نشر توصيات لجانها المتخصصة تحريك الجو الشعبي بالتلويح برفع أسعار المحروقات والطاقة والمياه، وهو جزء من التخطيط الاقتصادي، إلا أن الناس تلاحظ أيضا على الضفة الأخرى من النهر استقالة المسؤول الأول عن خطة التنمية للدولة د. هاشم الرفاعي الذي صدمنا بالقول إن الخطط السابقة لم تكن تخطيطاً!

الانتحار الذي يصيب المال العام من جراء التساهل مع سراقه، وإهمال الهدر المالي الذي يكشفه ديوان المحاسبة في الصرف على بنود البذخ كالبدلات والزيادات والسفريات والسيارات والقرارات الخاطئة تعدّ مؤشرات تشجع المواطن على رفض الامتثال لرفع الأسعار مع استمرار حالة الاستهتار هذه.

هناك تخبط كبير في إحالة الموظفين للتقاعد، فوزارة تحيل من خدموا 35 سنة، وأخرى 34، وثالثة 30 سنة، دون تبرير لهذا التفاوت، وتأتي الحكومة لتقول للناس إن ذلك جزء من الإصلاح وتجديد الدماء!

الدولة تملك أسوأ موانئ على المستوى الخليجي، ولديها تردٍّ في البنية التحتية يعيق التنمية، وتصرف أموالاً توازي ما تصرفه سنغافورة مع فارق المخرجات.

زيادة أسعار الخدمات تعد عملاً ورسالة إعلامية بالدرجة الأولى تتطلب نظافة يد من يطلقها ويروجها، فاليوم نكتشف أن هناك قسائم صناعية في منطقة الشويخ مؤجرة بالباطن لا يستغلها أصحابها الأصليون، يدفعون بضعة دنانير للدولة سنوياً ويجنون ألوفاً من المستأجر الذي يقوم بعمل حقيقي.

كل همّ الحكومة في مواجهة الوضع المالي إصدار سندات لتمويل العجز، لكنها لا تفكر بشكل جدي لوقف الهدر وتخصيص بعض القطاعات كالبريد والموانئ والمواصلات.

ما يجرى اليوم من عمل حكومي في ملف الرسوم وزيادة الأسعار ورفع الدعم يجب أن يكون الجزء الثاني من فيلم حقيقي يعرض على الشعب، أما الجزء الأول الذي يجب أن يجذب المشاهد فهو في وقف الفساد والهدر المالي.