الحكومة: «الداو» إلى النيابة

تعهدت الحكومة بإحالة تقارير لجنة حماية الأموال العامة و"اللجنة الوزارية" وديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، مؤكدة أن "الجميع في قارب واحد لحماية الأموال العامة"، بحسب تعبير وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وجاء تعهُّد الحكومة بعد انتهاء مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، من مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن "الداو"، والتي تعرضت اللجنة خلالها لهجوم نيابي شديد على خلفية التقرير الذي وصفه النواب بالناقص وغير المكتمل، وأنه لم يتضمن رأي جميع الأطراف.

وبينما رفض المجلس طلب رئيس اللجنة د. عبدالله الطريجي سحب التقرير لتعديل الأخطاء الإملائية الواردة فيه، مكتفياً بالموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة، مع تعهد منها بإحالته وبقية التقارير ذات الصلة إلى النيابة، وافق على المداولة الثانية لتعديلات قانون الأحداث، الذي تضمن خفض سن الحدث من 18 إلى 16 عاماً، إضافة إلى حظر النشر في القضايا التي يكون الأحداث طرفاً فيها، حتى وإن صدرت فيها أحكام قضائية.

وشهدت الجلسة نقاشاً افتتحه النائب نبيل الفضل عن قيام بعض الطلبة المبتعثين إلى الولايات المتحدة بغناء "شيلات" مؤيدة للنائب السابق مسلم البراك، واصفاً إياهم بـ"قليلي الأدب"، ليرد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د. علي العمير: "لن نسمح بالإساءة إلى الدولة أو سمو الأمير، والحكومة تتابع ما حدث من طلبة أميركا".

ورفض النائب حمدان العازمي حديث الفضل بالقول: "كلامك غير معقول، ولا نسمح لك بالمساس بالطلبة"، وأيّده النائب سعود الحريجي قائلاً: "لا يمكن أن نحجر على طلبتنا في أي شيء".

على الصعيد ذاته، وصف التحالف الوطني الديمقراطي حديث الوزير العمير بـ"التملق للسلطة والنظام لترميم ما افتعله من أزمات سياسية خلال الفترة الماضية".

وصرح الأمين العام للتحالف بشار الصايغ بأن "ما قام به الطلبة حق دستوري أصيل ومكفول لهم، سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا".