الإصلاح السياسي الديمقراطي ليس ترفاً
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
أما في الجانب الاقتصادي فما زال اقتصادنا ريعياً يعتمد بشكل شبه كامل على النفط كمصدر وحيد للثروة الوطنية بالرغم من أنه مورد ناضب، وقابل للاستبدال، وأسعاره متذبذبة (انخفضت في الآونة الأخيرة بمقدار 60% فتسببت، ضمن عوامل أخرى، في عجز مالي فعلي في الميزانية العامة من المرجح تزايده). علاوة على ضعف المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الثروة الوطنية وتحديد توجهات الميزانية العامة للدولة وأولوياتها، بجانب ضعف المساءلة العامة أو غيابها، واحتكار الثروة وعدم عدالة توزيعها، أي اختلال العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاح اختلالاته على أسس اجتماعية وديمقراطية عادلة قبل أن تتفاقم المشاكل الاقتصادية، وتتعقد، وتستعصي على الحل فتؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي-سياسي.وإذا ما أضفنا إلى كل ما سبق حالة التشظي الاجتماعي غير المسبوقة، وازدياد حدة الاصطفافات الفئوية، والطائفية والعنصرية التي وصلت، مع الأسف، إلى تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات، علاوة على انتشار الفساد وبالذات السياسي، وضعف مخرجات التعليم وتردي الخدمات العامة، وترهل الجهاز الإداري للدولة فإننا سنصل إلى نتيجة واحدة لا غير، وهي انسداد أفق النهج السياسي-الاقتصادي الحالي. لهذا فإن الإصلاح السياسي الشامل والجذري باتجاه دولة مدنية ديمقراطية عصرية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، ففي غيابه سنسير بلا مشروع دولة حديثة برؤية واضحة وإرادة سياسية، وسيصبح الحديث، كما ذكرنا مراراً وتكراراً، عن إصلاح الاقتصاد، والمالية العامة، والتعليم، والصحة، والإدارة، والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية حديثاً إنشائياً لا معنى له ولا جدوى منه.