![أحمد الخياط](/theme_aljarida/images/authorDefault.png)
الديمقراطية هي حرية التعبير والاختيار وتحديد المصير، ودولة الكويت تتمتع منذ نشأتها بنظام ديمقراطي، فقد اعتمد الحكم فيها على الشورى والأخذ بالرأي الآخر ومشاركة أهل الكويت في تحديد مصيرهم، وتميز عهد الشيخ المرحوم عبدالله السالم بوضع الدستور وإنشاء مجلس الأمة، لذلك سمي "أبوالدستور" لحماية حقوق الشعب، وهي الهدف الحقيقي من إنشاء مجلس الأمة بحماية حقوق المواطن ومقدراته ومكتسباته.
ولكن هل أصبح دور النائب هو انتزاع حقوق المواطنين بتخليص المعاملات لدى الوزارات والهيئات فقط مع إهمال دوره الرئيسي في التشريع والرقابة داخل المجلس؟! إن على مجلس الوزراء أن يختار القياديين ذوي الكفاءة، وعلى مجلس الأمة إيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت منتشرة بشكل واضح، وجعل المسؤؤلين يمارسون سلطاتهم بالطريق الصحيح بتخليص معاملات المواطنين وإنصافهم عبر تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لكي يحصل المواطن على حقوقه دون اللجوء إلى نائب ليأخذ حقه.
فالنائب له دور رئيسي يجب أن يقوم به، وإهمال المسؤولين مهامهم وإداراتهم من شأنه إهدار وقت النواب الذين لهم مهام أكبر من تخليص معاملات المواطنين، فـ "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، فلو قام كل مسؤول بمهامه على أكمل وجه وقام بحل مشاكل المواطنين وإنصافهم لما وصل الحال الى ما هو عليه الآن، ولتفرَّغ النواب لأعمالهم الرئيسية بتشريع القوانين ومراقبة المسؤولين، وتحقيق دور أكبر للارتقاء بدولة الكويت والمحافظة على الشعب وحماية حقوقه.
لذا نرجو من الجميع، كلٌّ في مكانه، تحمل مسؤولياته وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يرفع من قيمة الوطن والمواطن، فدولتنا أعطت الكثير، وآن الأوان أن نعمل من أجل هذا الوطن الغالي والمواطن الكويتي.