«اتحاد الطلاب» عالق في ساحة القضاء

ينتظر طلاب أكثر من 23 جامعة مصرية قرار "مجلس الدولة" نظر بطلان انتخابات "اتحاد الطلاب"، عقب تصعيد الأزمة بين الطلاب ووزارة التعليم العالي، وما تبعه من قرار وزير التعليم العالي أشرف الشيحي بإحالة ملف الانتخابات إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للنظر في مدى صحة الانتخابات.

وكانت انتخابات الاتحادات الطلابية أجريت منتصف نوفمبر الماضي في جميع الجامعات، بعد توقفها منذ عامين، بسبب انتشار التظاهرات والفوضى في الجامعات، وعقب إعلان النتائج ووضع الخطة التنفيذية للاتحاد من قبل طلاب الجامعات، أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا بحل "اتحاد الطلاب" في 24 ديسمبر الماضي، لعدم إجراء الانتخابات طبقا للائحة الطلابية.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، إن الوزارة ملتزمة بقرار "مجلس الدولة" أيا كان، سواء باعتماد نتيجة الانتخابات، أو إعادة انتخاب اتحاد الطلاب، مضيفة أن الوزارة ستنفذ على الفور قرار مجلس الدولة إذا أقرت ببطلان الانتخابات، حيث سيكون هناك جدول زمني لعملية الانتخابات، وتشكيل اتحاد الطلاب سريعا لعودة النشاط إلى الجامعات.

وأكد رئيس اتحاد طلاب مصر عبدالله أنور أن الاتحاد رحب بدعوة الوزارة للاجتماع مع وزير التعليم العالي في وقت سابق، للخروج من الأزمة بشكل مناسب للطرفين، لكن الاجتماع انتهى دون جدوى، حيث لم يعط الوزير الفرصة للطلاب للاستفسار والنقاش، مؤكدا أن أزمة الاتحاد تنتظر قرار القضاء.

وتابع أنور، في تصريح لـ"الجريدة"، "كان من المقرر صدور حكم مجلس الدولة الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأزمة، لكن تم التأجيل إلى 16 يناير الجاري، لذا علينا الانتظار حتى صدور الحكم بقانونية الانتخابات من عدمها".

إلى ذلك، طالبت حركات طلابية بإقالة وزير التعليم العالي وإحالته إلى التحقيق بعد قرار إعادة الانتخابات، وقال المسؤول الإعلامي لحركة مقاومة عبدالرحمن زيدان إن الحركات الطلابية تطالب بإقالة الوزير كون قراره بحل الاتحاد يثبت محاربته للطلاب الذين ينتمون إلى "ثورة يناير"، وأن الوزارة تمارس العنف مع الطلاب بقرار إحالة الأزمة إلى القضاء، دون محاولة إجراء نقاش للوصول لحل يرضي الطرفين.

في حين قال رئيس حزب "العيش والحرية" خالد علي: "حل الاتحاد رسالة واضحة مفادها أن النظام الحالي لا يحترم القانون، فهو يطبقه عندما يكون في صالحه، ويعصف به عندما لا يرضى بنتائجه".