«هيئة العمل»: مكاتب للمباحث في بعض الإدارات لتعزيز الرقابة ورصد المخالفات

في إطار التنسيق المستمر بين قطاع الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، عقد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح، والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى اجتماعاً، بحثا خلاله عدداً من الموضوعات المشتركة بشأن العمالة الوافدة.

وكشف الموسى في تصريح صحافي عقب الاجتماع أنه «تم الاتفاق على عدد من المقترحات، التي من شأنها احكام الرقابة على القضايا العمالية، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال»، مشيراً إلى أن «أبرز هذه المقترحات، التي ستدخل حيز النفاذ قريباً، تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل، بهدف تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها».

وقال إن «مثل هذه المقترحات سيكون لها دور كبير في الحد من التلاعات والقضاء على الواسطة، وتشديد الرقابة على إنجاز المعاملات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل، انطلاقاً من الحرص على تفعيل الاستراتيجيات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل، والحد من الظواهر السلبية والممارسات غير المشروعة التي قد تشهدها بعض الإدارات التي تتعامل مع الجمهور».

في موضوع آخر، وعقب اعتماد قرارات التدوير الأخيرة أجرى مدير ادارة علاقات العمل الدكتور مدلول الظفيري جولة ماراثونية سرية على الوحدات التابعة له في محافظات الجهراء والفروانية ومبارك الكبير وحولي، حيث اطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة لدى الموظفين.

في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الايام القليلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في آلية تطبيق العمل الكفيلة بالقضاء على التلاعب، مشيرة الى ان الظفيري يسير وفق تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، وقياديي الهيئة لتصحيح الوضع داخل إدارة علاقات العمل.

وأشارت المصادر الى ان الظفيري رصد خلال جولته جملة من الملاحظات التي تشوب العمل، وعبر عن استيائه من عدم التزام بعض رؤساء الأقسام والموظفين بأوقات العمل وتغيبهم عن الدوام.