العمير حجب عن الحكومة معلومات «الأنابيب النفطية»!

بينما يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، مناقصة «الأنابيب النفطية»، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن اللجنة الوزارية القانونية رفعت توصيتها بترسية المناقصة رغم ما شاب إجراءاتها من مخالفات وتجاوزات للقوانين واللوائح، ما من شأنه أن يفتح باب المساءلة السياسية على الحكومة، لا سيما أن إجراءات إلغاء المناقصة أصبحت سارية منذ نشر قرار لجنة المناقصات المركزية بإلغائها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

يأتي ذلك في وقت تكشفت معلومات «مثيرة» عن تلك المناقصة الملغاة رسمياً، عبر تأكيدات مصادر داخل مجلس الوزراء أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير تجاهل الرد على أكثر من استفسار لمجلس الوزراء في ما يتعلق بهذه المناقصة، مبينة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت العمير في يوليو الماضي حول تظلم الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار لها، حيث حوّل الوزير الاستفسار إلى القطاع النفطي، الذي أرسل إليه الردود بعد أيام، غير أن العمير لم يحولها إلى «الأمانة».

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء خاطب الوزير مجدداً في بداية سبتمبر، وأرفق مع خطابه تظلماً جديداً للشركة، مع الإشارة إلى أن المجلس لم يتسلم أي رد على خطابه الذي أرسله في يوليو، ليعود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بعدها بأيام ليرسل تذكيراً ثالثاً للعمير بشأن نفس الموضوع، غير أن الأخير تجاهل كل تلك الاستفسارات من الحكومة.

وتساءلت عن أسباب حجب العمير البيانات والمعلومات ومماطلته بالرد على خطابات مجلس الوزراء والعبدالله، رغم تسلُّمه كل الردود من القطاع النفطي، مع أنه لم يكن عليه إلا تحويلها إلى «الأمانة».