مطالبات بثورة تشريعية لمحاربة الفساد

أكد خبراء في القانون أن القاهرة في حاجة إلى "ثورة تشريعية" لمحاصرة الفساد المستشري في دولاب الدولة، وشددوا على أن كثرة القوانين وتعارضها في أحيان كثيرة مكنت موظفين فاسدين من استغلال ثغرات قانونية للإفلات من المسؤولية، في وقت تعالت الأصوات المنددة بالفساد في مصر مع الكشف عن قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة، المتورط فيها الوزير السابق صلاح هلال، والذي تم إلقاء القبض عليه بعد تقدمه باستقالته الأسبوع الماضي، بما يكشف تغلغل الفساد في مرافق الدولة، ويبرر احتلال القاهرة مرتبة متقدمة في تقارير دولية معنية بالفساد.

أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، محمد الذهبي، أكد لـ"الجريدة"، أن أزمة مواجهة الفساد تكمن في القوانين الجامدة التي لم يتم تعديلها منذ عقود، فلم تعد تواكب تطور جرائم الفساد، ما أعطى فرصة لتهرب البعض من المسؤولية، في استغلال واضح لتناقض مواد القوانين.

وقال: "نحن في حاجة إلى إقرار قانون حماية الشهود بحيث يمكن من يرصد قضايا الفساد من الإبلاغ مع حمايته من أي مضايقات، خصوصاً أن بعض المتورطين في مثل هذه القضايا لهم سطوة".

وشدد الفقيه الدستوري، فتحي فكري، على أن مصر بحاجة إلى إصلاح تشريعي شامل للتخلص من القوانين التي وصفها بـ"البالية"، معتبراً أن تعديل القوانين بما يسمح بالتعاون بين المؤسسات الحكومية في مقدمة برنامج مكافحة الفساد.

في السياق، قال البرلماني السابق عن حزب "التجمع"، عاطف مغاوري، إن "هناك الكثير من قضايا الفساد التي تمت مناقشتها تحت قبة البرلمان، إلا أنها كانت تصطدم دوما بالثغرات القانونية التي كانت تمكن المسؤول من الهروب"، مشدداً على أنه لا أمل في محاربة الفساد إلا بتفعيل القانون على الجميع، ومعالجة القصور في بعض القوانين التي تمكن المتهم من المراوغة بحجة خطأ الإجراءات.