وقّع وزير الدفاع سمير مقبل، ليل أمس الأول، قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، مدة سنة.

Ad

وفوجئت أوساط قريبة من «التيار الوطني الحر» بتوقيع مقبل على القرار، قائلة إن «هذه الخطوة أتت في حين كانت الاتصالات تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق شامل يخرج الواقع الراهن من أزمته ويعيد إطلاق عمل المؤسسات».

وأضافت المصادر أن «كل الاحتمالات واردة للرد على مقبل»، مشيرة الى أن «المشاورات المغلقة قائمة بين عون ومسؤولي التيار، متوقعة أن يتبلور التوجه في غضون ساعات».

إلا أن مصادر عدة هونت من قدرة عون على القيام بردّ قوي، مشيرة الى أن زعيم التيار الوطني تلقى ضربة قوية بعدم قدرته على إيصال صهره  العميد شامل روكز الى قيادة الجيش، وأن معركته «المبدئية» ضد التمديد لم تأته إلا بالخسائر، سواء معارضته التمديد للمجلس النيابي التي أوصلته الى طلاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو معارضته التمديد للقادة العسكريين والأمنيين.

لا يمنع التعيينات

في المقابل، أوضح وزير التربية والتعليم العالي إلياس بوصعب (عون) أن «الموقف واضح بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، وهو أن الحكومة لن تعمل قبل أي يكون هناك حل لملف التعيينات»، قائلا: «التمديد أو تأجيل التسريح لا يقدم ولا يؤخر، والتعيين ممكن أن يحصل في أي لحظة»، مضيفا: «التعيينات قبل أي شيء».

وأشار بوصعب إلى أن «المطروح هو سلة متكاملة تتضمن التشريع في المجلس النيابي والعمل بالحكومة والتعيينات الأمنية».

ما مصير روكز؟

الى ذلك، أوضحت مصادر وزارية أن «قرار تأجيل تسريح قهوجي وسلمان وخير ليس منفصلا عن واقع التسوية الجاري العمل على بلورتها»، لافتة إلى أن «الجزء المتبقي من الأسماء التي سيؤجل تسريحها ينتظر الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية يصار خلالها إلى إقرار قانون خاص بذلك»، وذلك في إشارة الى تسريح قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز.

ريفي

الى ذلك، دعا وزير العدل، اللواء أشرف ريفي، بعد لقائه رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع، أمس، في معراب إلى «وجوب الاستمرار في معركة بناء الدولة ووضع حد للدويلة وللعقلية المافياوية التي تكاد تأخذ البلد الى مكان لا يمكن العودة منه مع الأسف».

وعن امتعاض البعض من التمديد للقيادات العسكرية والأمنية، قال ريفي إنه «حين تكون البلاد في حال حرب أو شبه حرب كالوضع الذي نعيشه، فإن المآخذ على القيادات العسكرية تنتفي أمام المصلحة العليا للدولة، وخلال مرحلة المواجهة الضرورية، إلى أن ينتقل البلد الى مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فعدم انتخابه هو بمنزلة جريمة كبرى بحق الوطن والشراكة الوطنية، فلنسرع إذاً الى إتمام هذا الاستحقاق لإعادة تشكيل السلطة من خلال المؤسستين العسكرية والأمنية».

في موازاة ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء 12 الجاري، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية.