رئيس «قضاة مصر»: قوانين الإرهاب عقيمة واغتيال النائب العام لن يُرهبنا

اعتبر رئيس نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي قوانين مواجهة الإرهاب عقيمة، مشدداً على أن عملية اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 يونيو الماضي لن ترهب القضاة أو تؤثر على أداء «رسالتهم السامية».

وطالب فتحي في حوار مع «الجريدة» بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى، داعياً وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تأمين المحاكم والقضاة، وفي ما يلي نص الحوار:

• هل سيؤثر اغتيال النائب العام السابق على القضاة؟

- اغتيال المستشار هشام بركات عمل خسيس وجبان، ويأتي في إطار سلسلة جرائم القتل و"الإرهاب الأسود"، الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية والمؤيدون لها، ورغم الحزن الذي أصاب القضاة، فإن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيهم عن أداء رسالتهم، ولن ترهبهم أو تخوفهم، فنحن لا نخشى في الحق لومة لائم.

• ما تقييمك لإجراءات تأمين القضاة خلال الفترة الماضية؟

-وزارة الداخلية تبذل جهداً كبيراً لتحقيق الأمن والتصدي للعمليات الإرهابية، لكنّ هناك استهدافا واضحا للقضاة في الآونة الأخيرة، ما يستتبع تشديد إجراءات تأمين القضاة والمحاكم، لأن الجميع مستهدف، وخير دليل على ذلك جريمة اغتيال ثلاثة من شباب القضاة في شمال سيناء التي وقعت قبل اغتيال النائب العام.

• البعض اقترح عمل القضاة بالقرب من مكان إقامتهم.

- السماح للقضاة بالعمل بالقرب من مكان إقامتهم يعد أحد الحلول المهمة للتقليل من مشكلة استهدافهم، خصوصا أن عمل القاضي في محافظة أخرى غير محافظته يعرضه لمخاطر عدة ومن بينها حوادث الطرق، فضلا عن تسهيل عملية استهدافه.

• كيف يمكن التغلب على بطء إجراءات التقاضي في مواجهة الإرهاب؟

- البعض فهم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تشييع جنازة المستشار هشام بركات، بصورة خاطئة بأنه يلوم القضاة على تأخير إصدار الأحكام، ولكن ما ذكره يأتي في إطار حرصه على تحقيق العدالة الناجزة، وما يجب التأكيد عليه أن التأخر في إصدار الأحكام ليس ذنب القضاة، لأنهم يتعاملون بنصوص عقيمة لم توضع لمواجهة الجرائم البشعة التي نراها الآن، وبالتالي لا يجوز مواجهتها بهذه النصوص العقيمة التي عفى عليها الزمن، لذا يجب إصدار قانون مكافحة الإرهاب وتفعيله، واستغرب من عدم صدور القانون الذي كان كفيلاً بأن يقضي على جزء كبير من الإرهاب.

• برأيك ما التعديلات المطلوبة لتحقيق "العدالة الناجزة"؟

-نادي القضاة اقترح منذ فترة إدخال بعض التعديلات، ومن ضمنها الحد من عملية سماع الشهود، لأن النص الحالي يقول "إذا طلب محامي المتهم سماع أي عدد من الشهود يجب على المحكمة أن تستمع إليهم جميعاً"، وهذا يعطل صدور الأحكام في الكثير من القضايا، ولكن التعديل المقترح سيجعله سلطة تقديرية للمحكمة، علماً بأن بعض المحامين يلجأون إلى هذا الأمر لتأخير الفصل في القضية، وأيضاً مسألة رد المحكمة أو أحد أعضاء هيئة المحاكمة، لذا يجب تغليظ الغرامة المقررة حتى يتم التقليل من طلبات الرد، ومن يقوم بهذا الطلب يجب ضمان جديته، لأن البعض يستخدم هذا الحق بغرض تعطيل إصدار الحكم في الدعوى، وهناك إجراءات عديدة يجب إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى عدالة ناجزة.

• هل لا يزال نادي القضاة على موقفه بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى؟

- نقل تبعية سلطة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، كان ومازال مطلباً رئيسياً لجموع القضاة، وذلك تحقيقاً لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وليس للأمر علاقة بتولي رئيس نادي القضاة السابق المستشار أحمد الزند حقيبة وزارة العدل، لأنه يسعى دائماً بكل ما أوتي من قوة للدفاع عن استقلال القضاء، وهذا المطلب موجود ضمن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة منذ فترة، ونحن ننتظر إجراء الانتخابات البرلمانية لعرضه على مجلس النواب.