أكد النائب أحمد القضيبي أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الحكومة في «البديل الاستراتيجي» تكمن في موضوع إنتاجية الموظف وساعات عمله وربط ذلك بالامتيازات المالية والرواتب.

Ad

اكد النائب أحمد القضيبي ان البديل الاستراتيجي بشكله الحالي غير مقبول،لافتا الى ان نقطة خلاف النواب مع الحكومة تكمن في مدى انتاجية الموظف وساعات عمله وربط ذلك بالامتيازات المالية والرواتب.

وقال القضيبي في تصريح لـ"الجريدة"، انه لم تتضح الرؤية بشأن اجتماع تنمية الموارد البشرية حول مشروع البديل الاستراتيجي، مشددا على ان هناك حاجة ماسة لادخال تعديلات على القانون.

ولفت الى ان "فكرة البديل الاستراتيجي من الاساس كانت تتحدث عن توحيد الرواتب لكل المتقدمين للوظيفة الحكومية، لكن تبين عند مناقشة المشروع وجود جهات في الدولة تمنح موظفيها رواتب تفوق الموظفين في الجهات الاخرى".

أربع ساعات

وشدد على ان "القضية تكمن في الجوانب الادارية، حيث إن الموظف لا يؤدي ساعات عمله الثماني بالشكل المطلوب، وان انتاجيته لا تزيد على أربع ساعات، ويعتمد هذا الامر على القرابة او العلاقة بين الموظف والمسؤول، فضلا عن آلية العمل المتبعة في الجهة الحكومية ما يؤدي الى انتاجية غير مقنعة".

وتابع: "في المقابل نجد الموظفين الذين يعملون اكثر من ذلك في جهات معينة هم اكثر انتاجا، وبالتالي من الطبيعي ان تكون رواتبهم اكبر"، لافتا الى ان نقطة خلاف النواب مع الحكومة تكمن في مدى انتاجية الموظف وساعات عمله وربط ذلك بالامتيازات المالية والرواتب.

توحيد رواتب

وبين القضيبي ان "هذا الامر يؤكد ان المشكلة ليست توحيد رواتب، بل هي على عكس ذلك، فعلى سبيل المثال قد يكون هناك قطاع يعمل ثماني ساعات متواصلة، واذا اخطأ الموظف يحاسب، وهناك جهات لا تلتزم بالثماني ساعات وموظفوها لا يحاسبون في حالة الخطأ او التقصير او التقاعس في العمل، لذلك لابد ان تحل هذه القضية وعلى ضوئها تدخل في توحيد الرواتب، أما البديل الاستراتيجي بشكله الحالي فهو غير مقبول".

وبشأن أداء مجلس الامة قال ان "المجلس ادى دور انعقاد ناجح، وكان في مستوى الطموح"، مشيرا الى انه انجز جملة من القوانين المهمة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة ومعيشة المواطنين، ويجب على الحكومة تطبيق وتنفيذ هذه القوانين بأسرع وقت، ليكون الإنجاز على ارض الواقع.