«التربية»: إنذار إحدى المدارس الخاصة لزيادتها الرسوم 19%

وجهت وزارة التربية إنذاراً شديد اللهجة إلى إحدى المدارس الخاصة، بعد قيامها بزيادة الرسوم الدراسية بنسبة 19 في المئة، وأخطرتها بعدم جواز هذه الزيادة، متوعدة المدرسة المذكورة بتطبيق اللوائح والنظم بهذا الشأن.

وقال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري في تصريح للصحافيين، إنه بعد التحقق من قيام إحدى المدارس الخاصة بمخالفة القرارات الوزارية المنظمة للعمل في التعليم الخاص، ولاسيما في مجال الرسوم الدراسية، بزيادة الرسوم بواقع 19 في المئة عن العام الماضي، وهي الزيادة التي لم توافق عليها وزارة التربية، وبالتالي فهي غير قانونية، ولا يجوز تحصيلها من أولياء الأمور. وكشف أنه تم توجيه إنذار للمدرسة المذكورة، وفي حال عدم التزامها بإلغاء زيادة الرسوم، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي قد تصل إلى حد سحب الترخيص، كإجراء نهائي.

إنذار رسمي

وأضاف د. الأثري، أنه تم توجيه إنذار رسمي إلى المدرسة المذكورة وتحذيرها من مخالفة قرارات الرسوم الدراسية، مشددا على أنه في حال قيام أي مدرسة بزيادة الرسوم الدراسية، من دون موافقة "التربية"، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، التي تصل إلى سحب الترخيص، كعقوبة قصوى.

ودعا أولياء الأمور إلى إبلاغ الوزارة عن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم، مع تقديم ما يثبت ذلك، مؤكدا أن هذه البلاغات سيتم التعامل معها بجدية وسرية، بما يكفل عدم كشف هوية المبلغ، ما لم تستدع طبيعة البلاغ خلاف ذلك.

وشدد على أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات بشأن زيادة الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن قرار زيادة الرسوم يتم من خلال آليات واضحة، ويصدر قرار وزاري خاص بهذا الشأن، ويتم الاعلان عنها من خلال الإدارة المعنية في "التربية"، وكذلك وسائل الإعلام؛ المقروءة والمرئية والمسموعة.

ضوابط الزيادة

وأشار إلى وجود لجنة مشكلة من قبل وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى، برئاسة وكيل الوزارة، تقوم حاليا بدراسة متأنية، لوضع ضوابط لزيادة الرسوم، موضحا أن اللجنة ستنتهي من عملها نهاية الشهر الجاري.

وشدد على أن ما ستقرره اللجنة من خلال توصياتها سيتم عرضه على أصحاب المدارس الخاصة، لإطلاعهم وإبداء ملاحظاتهم، مجددا التأكيد على أنه لن تكون هناك زيادة على الرسوم من دون دراسة وافية من جميع الجوانب، ولا سيما أن مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.