البغيلي يقترح إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية

اقترح البغيلي إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تلبية الطلب على السكن وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، والعمل على توفير الأراضي لإنشاء المناطق السكنية الجديدة، والعمل على الانتهاء من المشكلة السكنية في أسرع وقت.

أكد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي أن الحلول التقليدية أصبحت لا تجدي في إنهاء الأزمة الإسكانية في البلاد.

وأضاف أن المشكلة الإسكانية كان سببها الأساس في ندرة الأراضي، ولكن بعد أن تم توفيرها وجدنا مشكلات أخرى تتعلق بالوزارات والدعم الحكومى والدورة المستندية العقيمة وغيرها، لذلك يجب ربط جميع الجهات الحكومية بجهة واحدة لها رئيس واحد، للانتهاء من هذه المشكلة في أسرع وقت.

واقترح البغيلي إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية على غرار الدول الأخرى، مؤكدا أنه أعد مشروع قانون بهذا الأمر، متضمنا 28 مادة تنص في مجملها على استهداف خلق مراكز سكنية جديدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.

وتهدف هذه الهيئة الى إدارة منظومة الإسكان فى الكويت لتحقيق رؤية الدولة، وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية المستدامة في مجالها، كما تهدف تلبية الطلب على السكن وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، والعمل على توفير الأراضي لإنشاء المناطق السكنية الجديدة، والعمل على الانتهاء من المشكلة السكنية في أسرع وقت، والتنسيق بين وزارات الدولة في ما يخص هذه المشكلة.

البنية التحتية

وأضاف: تهدف الهيئة أيضا توفير البنية التحتية للمناطق الجديدة من كهرباء وماء وطرق ومبان عامة وغيرها من مستلزمات المعيشة، ووضع مواصفات ومعايير واحدة وملزمة للحكومة والأفراد في ما يخص السكن، ولا تغير هذه المواصفات والمعايير مستقبلا إلا بالعرض على مجلس الأمة.

وتتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها، وذلك وفقا للخطة العامة للدولة، ويتم الاختيار والإعداد بمعرفة الهيئة، أو بواسطة الأجهزة التابعة، أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة، بعد أخذ موافقات البلدية والمجلس البلدي والجهات الأخرى لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها، وذلك بغير مقابل، ويكون هذا القرار ملزماً لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها، وتعد هذه الأراضي من أراضي البناء، وكذا الأغراض الأخرى التي يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من 9 أعضاء يرشحهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويوافق عليهم مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضاء المجلس ممثلون عن وزارات البلدية والبترول والأشغال والدفاع والكهرباء والإسكان، وعدد من الكفاءات الوطنية العلمية والفنية أو القطاع الخاص، أو أي جهة أخرى يراها مجلس الوزراء.